أوصى ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، فى نسخته الرابعة، بعقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين المخاطر المتعلقة بتغير المناخ مثل الجفاف والتأمين الزراعي، وكذلك خلق نوع من التكامل مع خدمات تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهى الصغر؛ لبناء القدرات التي تؤهل مجتمعاتنا للصمود أمام تلك المخاطر.
وأكد أنه يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين وجميع الأطراف المعنية العمل معًا لزيادة معدل اختراق التأمين، مع الأخذ فى الاعتبار النصوص الواردة فى قانون التأمين الجديد المنتظر صدوره قريبًا والإصلاحات والتعديلات الرقابية.
ونوه الاتحاد المصري للتأمين بأهمية التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين نتيجة المخاطر الناشئة.
وأكد ضرورة تطبيق منهج شامل لخلق وتدعيم قيمة العميل من خلال الفرص التي تقدمها تكنولوجيا التأمين.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين أن تؤكد التزامها بدعم مقاومة تغير المناخ من خلال عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات والأنشطة الاستثمارية.
كما لفت إلى أنه يتعين على قادة شركات التأمين العمل على جعل صناعة التأمين من الصناعات الأكثر جاذبية للشباب الموهوبين وأصحاب المهارات المميزة، حيث إن هؤلاء الشباب هم الذين سيشكلون مستقبلًا أفضل لصناعة التأمين.
وكشف عن أهمية العمل على إطلاق حملات توعية بشأن تغير المناخ.