عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبد الرحمن هويدي، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، ولقاء اليوم، يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية على عدد من القطاعات الحيوية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعياً لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الأساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك بوقت كبير.. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.
وتم التأكيد، على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن عدم توقف عجلة الانتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
إلى جانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الانتاج لمختلف القطاعات، دعما وتعزيزا لدور الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل فى مثل هذه الملفات من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية.
فضلا عن مساهمة هذا فى تحقيق مزيد من معدلات النمو الاقتصادى المرجو، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وامكانات.