أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبدعم امتلاكها مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، وفرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً يستطيع تجاوز الصدمات العالمية.
وأشار إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه 2022، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2013-2014، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.
خلال كلمة وزير المالية بملتقى الأعمال المصري الكويتي
أضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه 2022، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا 500 مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا.
وقال الوزير: حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.
ولفت إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.