كشفت اللجان الاقتصادية بمجلس النواب عن أولوياتها وأجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الجديد والتى ترتكز على دعم الصناعة وبحث مشكلات المستثمرين والعمل على حلها، مع مناقشة مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة ودراستها وفحصها بإمعان لتخرج بصورة مرضية للمواطنين وتحقق الهدف المرجو منها.
كان مجلس النواب أجرى أمس انتخابات هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25 والتى أسفرت عن تغيير طفيف فى تشكيلها، إذ شهدت لجنة الشئون الاقتصادية اختيار محمد السيد سليمان رئيسا لها خلفا للمهندس أحمد سمير الذى أسندت إليه حقيبة «الصناعة» فى التعديل الوزارى الأخير، إلى جانب 3 أخرى شهدت تغييرا فى مناصب وكلاء السر والوكلاء فقط.
وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة – فى تصريحاته لـ«المال» – إنها ستلعب دورا أساسيا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه لا بديل عن تطوير الصناعة والصادرات فى مصر ، مضيفا أنها تملك فرصة ذهبية لكون القيادة السياسية تهتم بالملف الصناعى حاليا، لذا ستعمل بجد لحل مشكلات المستثمرين.
وأضاف أنه رغم من استجابة الحكومة لمطالب اللجنة وتوصياتها لدعم الصناع وإلغاءها الضريبة العقارية على المصانع وبيع الأرض بسعر التكلفة، فإننا طالبنا هيئة الرقابة على الصادرات بتقرير مفصل بالواردات، والتى أتوقع ألا تقل عن 17 مليار جنيه.
وأشار إلى اهتمام اللجنة بدراسة أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى مقارنة مع نظيره المستورد، مشددا على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك لحماية الصناعة المصرية لتصبح قادرة على المنافسة عالميا.
وكشف عن أن الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الجارى يتصدرها قانون الصناعة الموحد وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
وأكد طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان أن أولوياتها خلال دور الانعقاد الجديد هو دعم النواب فى دوائرهم لحل مشكلات شبكات المياه والصرف الصحى والطرق وغيرها لتحقيق رضا جماهيرى واسع بالتنسيق مع الجهات والوزرات المعنية خاصة «الإسكان».
وعن الأجندة التشريعية للجنة، كشف عن أن مشروعات قوانين التصالح مع المبانى المخالفة والمطورين العقاريين وتعديلات بعض أحكام قانون البناء على رأس الاهتمامات، مشيرا إلى أنها ستكون محل فحص ودراسة لتخرج بصورة مرضية.
وقال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – فى تصريحات لـ«المال» – إن أولوياتها هو قياس الأثر التشريعى لأى قرارات أو قوانين خاصة بالقطاع تم إصدارها وتعديل مسارها حال ظهور أى معوقات عند تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن لجنته تسعى لفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية لـ«المال» أنها ستراجع التشريعات ذات الصلة تمهيدا لعرضها على المجلس، بجانب مراجعة وبحث الاتفاقيات الدولية التى تقع فى اختصاصها.
وأضاف أن الدور الرقابى للجنة يتلخص فى مناقشة طلبات الإحاطة ومتابعة أداء الهيئات الاقتصادية ومدى تعاطيها مع التحديات التى تواجه المجتمع، مع مراجعة ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية والسياسات التى من شأنها مواجهة على التضخم وإدارته مع حماية الفئات المتضررة من جميع القطاعات.
وتابع: «سنعمل على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية ومدى التناغم بين السياسات الاقتصادية وخاصة المالية والنقدية لتحقيق مستويات الرفاهية المطلوبة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع جميع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة».