تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة، ووجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال الفترة القادمة.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
واستعرض محافظ البنك المركزي ، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.
وأشار إلى تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.
ووجه الرئيس السيسي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.