جهاد الصوافطة
إيمان القاضى :
توقع عدد من المحللين وممثلى الشركات العقارية تعاظم مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة، على خلفية قرار البنك المركزى بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل .
وأشاروا إلى أن الشركات العقارية ستحول جزءًا من تركيزها لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل خلال تلك الفترة المقبلة .
كان «المركزى » قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق مبادرة لتخصيص 10 مليارات جنيه، لدعم قطاع التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل من خلال البنوك، على أن يتم التمويل على مدة 20 سنة بسعر عائد متناقص نسبته %7 سنويًا للفئة الأولى و %8 سنويًا للفئة الثانية، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذكر «المركزى » أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل، وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه .
وأصدر البنك تعليماته لبدء العمل فورًا بالمبادرة المشار إليها، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة التى ستكون محفزًا قويًا لمعدلات النمو الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى .
ورأى جهاد الصوافطة، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذى للشئون المالية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمارات المالية، أن قرار «المركزى » بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارية، سيكون له أثر إيجابى كبير على القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، حيث سيترتب عليه ارتفاع الطلب على الوحدات المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل .
وقال إن تلك المبادرة سيكون لها أثر إيجابى أيضًا على شركته بشكل مباشر وغير مباشر، فعندما تنشط مبيعات العقارات لمتوسطى ومحدودى الدخل، سينعكس هذا الأمر على تعاظم مبيعات العقارات بشتى أنواعها بما فيها الوحدات لأصحاب الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة، والتى تمثل غالبية الشرائح التى تعمل بها الشركة .
وأشار إلى أن مبيعات الشركة التى توجه لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة، تمثل نسبة محدودة من إجمالى أعمال الشركة، وبالتالى فإنها ستتأثر إيجابًا أيضًا بالقرار .
وأضاف الصوافطة أن المبادرة قد تسهم فى تحويل شركات العقارات جزءا من تركيزها لبناء الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل لكى تستفيد من النشاط المرتقب بمبيعات هذه الشريحة .
ومن جانب آخر أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إلى أن شركته انتهت فعليًا من إعداد التصميمات الخاصة بمشروع إنشاء المدينة الطبية المزمع إنشاؤها بأرض مشروع مدينتى، حيث قامت بإعداد التصميمات والمخطط العام للمدينة الطبية شركة استشارات أمريكية، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الإنشاءات خلال الربع الأخير من العام الحالى .
وكانت شركة طلعت مصطفى قد أبرمت اتفاقية مع مجموعة من الأطباء والعلماء وخبراء الإدارة الدوليين لإنشاء وإدارة مشروع مدينة القاهرة الطبية الدولية فى «مدينتى » على مساحة 40 فدانًا، والتى ستحتوى على مستشفى تخصصى سعة 240 سريرًا ومراكز طبية متخصصة فى الأورام وزراعة الأعضاء وجراحة العظام والطب الرياضى والتأهيل وأمراض النساء والولادة والأطفال وعيادات خارجية ومركز أبحاث طبية وأكاديمية طبية تعليمية، إلى جانب مركز دولى للمؤتمرات الطبية، ومنتجع صحى، وفدنق ومركز تجارى طبى، وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 2.7 مليار جنيه .
وأوضح الصوافطة أن ما أعلن عن اعتزام مجموعة طلعت مصطفى القابضة الحصول على قرض طويل الأجل بـ 1.8 مليار جنيه لتمويل الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع امتداد الرحاب، هو أمر قيد الدراسة فقط، ولا تحتاج الشركة إلى المضى فى هذا القرض خلال الفترة الراهنة .
أما عن استراتيجية الشركة فى العام الحالى، فقال نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «طلعت مصطفى » ستركز على استكمال تنفيذ جميع المشروعات خلال 2014 ، وذلك بغرض تسجيل معدل تسليمات كبيرة، بالتزامن مع استكمال العمل بالمشروعات الفندقية، مشيرًا إلى أن مشروع شرم الشيخ التابع للشركة يعتبر فى مرحلة الإنشاءات خلال الفترة الراهنة .
ومن جهتها رأت رحاب طه، محللة مالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن مبادرة «المركزى » بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ستنعكس على تنشيط مبيعات القطاع العقارى، خاصة التى تستهدف هذه الشرائح، موضحة أن «المبادرة » ستسمح بالتمويل لمحدودى الدخل بنسب فائدة منخفضة تتراوح بين 7 و %8 ، فى حين أن أسعار الفائدة على التمويل العقارى حاليًا تصل إلى 13 و %14 ، كما أن تزايد معدلات التضخم فى السوق المحلية يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على العقارات خلال الفترة الماضية، لكنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن شركات العقارات فى البورصة مثل بالم هيلز، وطلعت مصطفى، وسوديك، ستتأثر بتلك المبادرة بشكل غير مباشر فقط، وذلك من خلال انعكاسات انتعاش القطاع العقارى على مبيعاتها، وأوضحت أن الشركات فى البورصة لا تركز على هذه الشريحة من الوحدات، نظرًا لانخفاض هوامش ربحيتها .
واتفقت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية مع الرأى السابق، مؤكدة أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارى سيعود بالفائدة على القطاع، خاصة أنه غير مخترق بنسبة كبيرة من جانب المستثمرين، وبالتالى فإن القطاع العقارى بالكامل، سيستفيد من أى خطوة تتخذها الجهات الحكومية لتنشيط السوق .
وقالت «النعيم » إنه على الرغم من أن السقف المحدد بالمبادرة لقيمة الوحدة السكنية بـ 300 ألف جنيه أو أقل لا يتفق مع أسعار العقارات التى تطرحها الشركات تحت تغطية «النعيم » ، فإنها توقعت أن تشجع هذه الخطوات الشركات العقارية على الدخول فى قطاع الإسكان الميسر أو منخفض التكاليف .
وأشارت إلى أن مصر تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى لديها عجز فى وحدات الإسكان الميسر يقترب من 1.5 مليون وحدة سكنية، ولديها سوق تمويل عقارى غير مخترقة .
توقع عدد من المحللين وممثلى الشركات العقارية تعاظم مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة، على خلفية قرار البنك المركزى بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل .
وأشاروا إلى أن الشركات العقارية ستحول جزءًا من تركيزها لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل خلال تلك الفترة المقبلة .
كان «المركزى » قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق مبادرة لتخصيص 10 مليارات جنيه، لدعم قطاع التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل من خلال البنوك، على أن يتم التمويل على مدة 20 سنة بسعر عائد متناقص نسبته %7 سنويًا للفئة الأولى و %8 سنويًا للفئة الثانية، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذكر «المركزى » أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل، وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه .
وأصدر البنك تعليماته لبدء العمل فورًا بالمبادرة المشار إليها، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة التى ستكون محفزًا قويًا لمعدلات النمو الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى .
ورأى جهاد الصوافطة، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذى للشئون المالية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمارات المالية، أن قرار «المركزى » بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارية، سيكون له أثر إيجابى كبير على القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، حيث سيترتب عليه ارتفاع الطلب على الوحدات المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل .
وقال إن تلك المبادرة سيكون لها أثر إيجابى أيضًا على شركته بشكل مباشر وغير مباشر، فعندما تنشط مبيعات العقارات لمتوسطى ومحدودى الدخل، سينعكس هذا الأمر على تعاظم مبيعات العقارات بشتى أنواعها بما فيها الوحدات لأصحاب الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة، والتى تمثل غالبية الشرائح التى تعمل بها الشركة .
وأشار إلى أن مبيعات الشركة التى توجه لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة، تمثل نسبة محدودة من إجمالى أعمال الشركة، وبالتالى فإنها ستتأثر إيجابًا أيضًا بالقرار .
وأضاف الصوافطة أن المبادرة قد تسهم فى تحويل شركات العقارات جزءا من تركيزها لبناء الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل لكى تستفيد من النشاط المرتقب بمبيعات هذه الشريحة .
ومن جانب آخر أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إلى أن شركته انتهت فعليًا من إعداد التصميمات الخاصة بمشروع إنشاء المدينة الطبية المزمع إنشاؤها بأرض مشروع مدينتى، حيث قامت بإعداد التصميمات والمخطط العام للمدينة الطبية شركة استشارات أمريكية، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الإنشاءات خلال الربع الأخير من العام الحالى .
وكانت شركة طلعت مصطفى قد أبرمت اتفاقية مع مجموعة من الأطباء والعلماء وخبراء الإدارة الدوليين لإنشاء وإدارة مشروع مدينة القاهرة الطبية الدولية فى «مدينتى » على مساحة 40 فدانًا، والتى ستحتوى على مستشفى تخصصى سعة 240 سريرًا ومراكز طبية متخصصة فى الأورام وزراعة الأعضاء وجراحة العظام والطب الرياضى والتأهيل وأمراض النساء والولادة والأطفال وعيادات خارجية ومركز أبحاث طبية وأكاديمية طبية تعليمية، إلى جانب مركز دولى للمؤتمرات الطبية، ومنتجع صحى، وفدنق ومركز تجارى طبى، وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 2.7 مليار جنيه .
وأوضح الصوافطة أن ما أعلن عن اعتزام مجموعة طلعت مصطفى القابضة الحصول على قرض طويل الأجل بـ 1.8 مليار جنيه لتمويل الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع امتداد الرحاب، هو أمر قيد الدراسة فقط، ولا تحتاج الشركة إلى المضى فى هذا القرض خلال الفترة الراهنة .
أما عن استراتيجية الشركة فى العام الحالى، فقال نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «طلعت مصطفى » ستركز على استكمال تنفيذ جميع المشروعات خلال 2014 ، وذلك بغرض تسجيل معدل تسليمات كبيرة، بالتزامن مع استكمال العمل بالمشروعات الفندقية، مشيرًا إلى أن مشروع شرم الشيخ التابع للشركة يعتبر فى مرحلة الإنشاءات خلال الفترة الراهنة .
ومن جهتها رأت رحاب طه، محللة مالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن مبادرة «المركزى » بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ستنعكس على تنشيط مبيعات القطاع العقارى، خاصة التى تستهدف هذه الشرائح، موضحة أن «المبادرة » ستسمح بالتمويل لمحدودى الدخل بنسب فائدة منخفضة تتراوح بين 7 و %8 ، فى حين أن أسعار الفائدة على التمويل العقارى حاليًا تصل إلى 13 و %14 ، كما أن تزايد معدلات التضخم فى السوق المحلية يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على العقارات خلال الفترة الماضية، لكنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن شركات العقارات فى البورصة مثل بالم هيلز، وطلعت مصطفى، وسوديك، ستتأثر بتلك المبادرة بشكل غير مباشر فقط، وذلك من خلال انعكاسات انتعاش القطاع العقارى على مبيعاتها، وأوضحت أن الشركات فى البورصة لا تركز على هذه الشريحة من الوحدات، نظرًا لانخفاض هوامش ربحيتها .
واتفقت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية مع الرأى السابق، مؤكدة أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم سوق التمويل العقارى سيعود بالفائدة على القطاع، خاصة أنه غير مخترق بنسبة كبيرة من جانب المستثمرين، وبالتالى فإن القطاع العقارى بالكامل، سيستفيد من أى خطوة تتخذها الجهات الحكومية لتنشيط السوق .
وقالت «النعيم » إنه على الرغم من أن السقف المحدد بالمبادرة لقيمة الوحدة السكنية بـ 300 ألف جنيه أو أقل لا يتفق مع أسعار العقارات التى تطرحها الشركات تحت تغطية «النعيم » ، فإنها توقعت أن تشجع هذه الخطوات الشركات العقارية على الدخول فى قطاع الإسكان الميسر أو منخفض التكاليف .
وأشارت إلى أن مصر تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى لديها عجز فى وحدات الإسكان الميسر يقترب من 1.5 مليون وحدة سكنية، ولديها سوق تمويل عقارى غير مخترقة .
