تتكتم عشرات الآلاف من الشركات المصرية قوائمها المالية وحقيقة وضعها الاقتصادي، بينما تظل هناك 1400 شركة ومؤسسة مالية مسجلة في البورصة ملزمة بنشر هذه القوائم بصفة دورية، ليطمئن المساهمون بها علي استثماراتهم ولإشعار موظفيها بوضع الشركة المالي ولو بصورة غير مباشرة، ومدي سيرها علي الطريق الصحيح وتحقيق أرباح فهل تغير معرفة الموظفين بوضع الشركة في السوق من رغبتهم بالاستمرار في العمل بها؟ وهل يجب علي الشركة بث الثقة في نفوس العاملين بها أم لا؟
يؤكد حسن حمدان الشريك المسئول عن الموارد البشرية بمؤسسة حازم حسن للاستشارات ان مفهوم المشاركة والنجاح الإداري يتطلب مساهمة أعضاء الشركة في أي قرار أو تطوير داخل المؤسسة وما يشمله ذلك من المساهمة في تحديد الأهداف وطرق حل مشكلات العمل ووضع جداول للأعمال أو توزيع مهام التدريب وحتي كيفية توزيع المكافآت ومعرفة الوضع المالي للمؤسسة وغيرها من الموضوعات التي تربط الموظفين بالمؤسسة، مؤكداً أنه مهما يكن قرار الإدارة العليا فإن الحقيقة الضمنية تظل ان اشراك الموظفين في القيادة يساعد علي نجاح المؤسسة وتميز ادائها.
ويفسر حمدان ظاهرة حجب غالبية الشركات في مصر لقوائمها المالية عن الموظفين بالنزعة الفردية التي مازالت مهيمنة علي كثير من أفكار المديرين حول أهمية عدم تعريف العاملين بحقيقة الامور لان ذلك قد يدفع الموظفين إلي طلب زيادة في المرتب أو الحصول علي مكافأة وحقوق مالية تعتقد المؤسسة بعدم احقيتهم فيها رغم ان هذه المفاهيم ثبت فشلها ولدينا في مصر كثير من الشركات الحديثة إداريا، وغالبيتها مسجلة في البورصة حيث تتسم العلاقة بين الإدارة والموظفين فيها بالشفافية والتعامل وفق آليات تحدد الواجبات والحقوق المترتبة علي طرفي العمل بعيدا عن سياسة الغموض القاتلة للموظفين.
وينتقد حمدان ظن بعض مديري الشركات المصرية ان سماحهم للموظفين بالتعرف علي الوضع المالي للشركة يعد تجاوزا خطيرا وتنازلا عن حقوق ومسئوليات الإدارة، باعتبار أن شفافية الإدارة المالية مع أعضاء الشركة تحقق وحدة الهدف داخل المؤسسة.
ويشير إلي تجارب كثير من الشركات المصرية قبل بدء نشاط البورصة عام 1994 وبعد ادراج اسهمها فيها وعامل الالزامية الذي اشترطه قانون «سوق المال» من حتمية اعلان الشركات المدرجة لقوائمها المالية بشكل سنوي مما ساهم في رفع الوعي العام بعدم وجود تخوف في نشر ارقام وحقائق مالية للشركة لمراجعة السياسات الداخلية والخارجية للمؤسسة لاصلاحها في حالة وجود خسائر وتعزيزها في حالة وجود نقاط قوة.
ويشير شريك الموارد البشرية بمؤسسة حازم حسن للاستشارات إلي أن منهج الإدارة علي المكشوف يمكنه معالجة أزمة الثقة المتعلقة بحجب المعلومات، خاصة المالية، بين العاملين والإدارة، حيث يركزمربع هذه الإدارة «التحفيز والمكافآت ـ العمل الممتع ـ التقدير ـ المشاركة» علي تلافي أي خلل يمكن ان يحدث بين الموظف والمدير عن توضيح الحقائق المالية، بما يساهم في قلة التوتر والصراع داخل المؤسسة، مؤكداً ان الإدارة بالرؤية المشتركة تخلق بيئة عمل يسودها المناخ لجودة العمل.
بدوره يقول طارق امين خبير الإعلانات عبر الإنترنت بشركة لينك دوت لينك سابقاً أن شفافية الإدارة مع الموظفين في الوضع المالي والمؤسسي للشركة تمثل مقياسا لمدي حرص الإدارة علي نجاح اساليبها لتطوير الاداء بما يغرس في عقول الموظفين مباديء هامة ترتبط بتحمل المسئولية وعدم انتظار احد من القيادات العليا لتشخيص المشاكل أو تقديم الحلول والحرص علي النجاح والتفوق في انجاز المهام الوظيفية حيث تصبح هذه المهام من مسئوليات وواجبات واعمال الموظفين التي يؤدونها بوعي تام، مدركين حجم الفائدة المعنوية والمادية التي ستعود علي الجميع من وراء ذلك.
ويوضح ان الشركات التي تعتنق وتمارس الكشف عن وضعها المالي تحقق مستويات عالية من الكفاءة الانتاجية فكلما زاد تفهم الموظفين للوضع المالي زاد ايمانهم بأنهم شركاء لا مجرد موظفين يمكن استبدالهم بسهولة فما معني رفض الشركة لمعرفة الموظفين بالأرقام المالية الحساسة؟ وهل هوعدم ثقة في العاملين واعتبار الموظف غير قادر علي فهم الأرقام، وأنه ليس من حقه الاهتمام بمستقبل الشركة وقصر عمله علي الجزئيات فقط رغم ان مشاركته وجهده يصنعان النجاح.
ويشير أمين الي تجارب غالبية الشركات الأمريكية المدرجة في بورصة الأوراق المالية التي ادركت منذ البداية خطورة اتباع اسلوب المراوغة والمناورة وعدم الوضوح في التعامل مع العاملين، وحرصت علي الشفافية لضمان الحصول علي ثقتهم، فالموظفون يجب ان يعرفوا ما لهم وما عليهم، وما هي واجباتهم وحقوقهم واستندت في ذلك إلي المفاهيم الحديثة في علم الإدارة التي تؤكد علي أهمية مشاركة الموظفين بصورة كبيرة في حياة المؤسسة، سواء علي مستوي اتخاذ القرار ام علي مستوي تنفيذه، لذا تطلعهم بصفة مستمرة علي النتائج المالية سواء ربع السنوية أو السنوية، تأكيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين، وللتأكيد علي أن الشركة لم تعد ملكا للمساهمين وحدهم وانما لكافة المنتسبين اليها بما فيهم الموظفين.
بدوره يري «جاك ستاك»، رائد الإدارة علي المكشوف «أن المؤسسات لا يجب ان تقف عند حد اطلاع موظفيها علي بيانات الإيرادات والأرباح والخسائر، بل يجب ان تعلمهم دلالاتها وعلاقتها بما يحدث يومياً في مختلف الاقسام، مؤكداً علي أن تلك هي أفضل طريقة يشعر من خلالها العاملون أنهم شركاء في تحقيق النجاح أو الفشل المالي، وان الإدارة الواعية لمفهوم اشراك الموظفين تجني نتائج متميزة لجهود الموظفين وتركيزهم علي ابتكار اساليب متميزة لاستثمار المواهب والوقت والمواد، بطرق لا تخطر أبداً علي بال «صاحب المال».
ويشير ستاك إلي تطبيق احد فروع شركة «زيروكس» لمنهج «اثابة الأداء الجماعي» فهي ترهن نسبة كبيرة مما يتقاضاه الموظف «بما تحققه مجموعة افراد القسم معاً من نتائج تخص الجودة أو ارضاء العميل أو الوضع المالي. فإذا تعاون جميع الأفراد وحققوا هذه الأهداف يزيد دخل كل منهم بنسبة %100.
ويؤكد «ستاك» ان شفافية الإدارة المالية مع أعضاء الشركة كفيلة بتحقيق تكامل وترابط في نسيج المؤسسة الهيكلي مما يحقق وحدة الهدف داخل المؤسسة كما ينمي اسلوب الرقابة الذاتية لطرفي العمل علي النجاح والتفوق.
يؤكد حسن حمدان الشريك المسئول عن الموارد البشرية بمؤسسة حازم حسن للاستشارات ان مفهوم المشاركة والنجاح الإداري يتطلب مساهمة أعضاء الشركة في أي قرار أو تطوير داخل المؤسسة وما يشمله ذلك من المساهمة في تحديد الأهداف وطرق حل مشكلات العمل ووضع جداول للأعمال أو توزيع مهام التدريب وحتي كيفية توزيع المكافآت ومعرفة الوضع المالي للمؤسسة وغيرها من الموضوعات التي تربط الموظفين بالمؤسسة، مؤكداً أنه مهما يكن قرار الإدارة العليا فإن الحقيقة الضمنية تظل ان اشراك الموظفين في القيادة يساعد علي نجاح المؤسسة وتميز ادائها.
ويفسر حمدان ظاهرة حجب غالبية الشركات في مصر لقوائمها المالية عن الموظفين بالنزعة الفردية التي مازالت مهيمنة علي كثير من أفكار المديرين حول أهمية عدم تعريف العاملين بحقيقة الامور لان ذلك قد يدفع الموظفين إلي طلب زيادة في المرتب أو الحصول علي مكافأة وحقوق مالية تعتقد المؤسسة بعدم احقيتهم فيها رغم ان هذه المفاهيم ثبت فشلها ولدينا في مصر كثير من الشركات الحديثة إداريا، وغالبيتها مسجلة في البورصة حيث تتسم العلاقة بين الإدارة والموظفين فيها بالشفافية والتعامل وفق آليات تحدد الواجبات والحقوق المترتبة علي طرفي العمل بعيدا عن سياسة الغموض القاتلة للموظفين.
وينتقد حمدان ظن بعض مديري الشركات المصرية ان سماحهم للموظفين بالتعرف علي الوضع المالي للشركة يعد تجاوزا خطيرا وتنازلا عن حقوق ومسئوليات الإدارة، باعتبار أن شفافية الإدارة المالية مع أعضاء الشركة تحقق وحدة الهدف داخل المؤسسة.
ويشير إلي تجارب كثير من الشركات المصرية قبل بدء نشاط البورصة عام 1994 وبعد ادراج اسهمها فيها وعامل الالزامية الذي اشترطه قانون «سوق المال» من حتمية اعلان الشركات المدرجة لقوائمها المالية بشكل سنوي مما ساهم في رفع الوعي العام بعدم وجود تخوف في نشر ارقام وحقائق مالية للشركة لمراجعة السياسات الداخلية والخارجية للمؤسسة لاصلاحها في حالة وجود خسائر وتعزيزها في حالة وجود نقاط قوة.
ويشير شريك الموارد البشرية بمؤسسة حازم حسن للاستشارات إلي أن منهج الإدارة علي المكشوف يمكنه معالجة أزمة الثقة المتعلقة بحجب المعلومات، خاصة المالية، بين العاملين والإدارة، حيث يركزمربع هذه الإدارة «التحفيز والمكافآت ـ العمل الممتع ـ التقدير ـ المشاركة» علي تلافي أي خلل يمكن ان يحدث بين الموظف والمدير عن توضيح الحقائق المالية، بما يساهم في قلة التوتر والصراع داخل المؤسسة، مؤكداً ان الإدارة بالرؤية المشتركة تخلق بيئة عمل يسودها المناخ لجودة العمل.
بدوره يقول طارق امين خبير الإعلانات عبر الإنترنت بشركة لينك دوت لينك سابقاً أن شفافية الإدارة مع الموظفين في الوضع المالي والمؤسسي للشركة تمثل مقياسا لمدي حرص الإدارة علي نجاح اساليبها لتطوير الاداء بما يغرس في عقول الموظفين مباديء هامة ترتبط بتحمل المسئولية وعدم انتظار احد من القيادات العليا لتشخيص المشاكل أو تقديم الحلول والحرص علي النجاح والتفوق في انجاز المهام الوظيفية حيث تصبح هذه المهام من مسئوليات وواجبات واعمال الموظفين التي يؤدونها بوعي تام، مدركين حجم الفائدة المعنوية والمادية التي ستعود علي الجميع من وراء ذلك.
ويوضح ان الشركات التي تعتنق وتمارس الكشف عن وضعها المالي تحقق مستويات عالية من الكفاءة الانتاجية فكلما زاد تفهم الموظفين للوضع المالي زاد ايمانهم بأنهم شركاء لا مجرد موظفين يمكن استبدالهم بسهولة فما معني رفض الشركة لمعرفة الموظفين بالأرقام المالية الحساسة؟ وهل هوعدم ثقة في العاملين واعتبار الموظف غير قادر علي فهم الأرقام، وأنه ليس من حقه الاهتمام بمستقبل الشركة وقصر عمله علي الجزئيات فقط رغم ان مشاركته وجهده يصنعان النجاح.
ويشير أمين الي تجارب غالبية الشركات الأمريكية المدرجة في بورصة الأوراق المالية التي ادركت منذ البداية خطورة اتباع اسلوب المراوغة والمناورة وعدم الوضوح في التعامل مع العاملين، وحرصت علي الشفافية لضمان الحصول علي ثقتهم، فالموظفون يجب ان يعرفوا ما لهم وما عليهم، وما هي واجباتهم وحقوقهم واستندت في ذلك إلي المفاهيم الحديثة في علم الإدارة التي تؤكد علي أهمية مشاركة الموظفين بصورة كبيرة في حياة المؤسسة، سواء علي مستوي اتخاذ القرار ام علي مستوي تنفيذه، لذا تطلعهم بصفة مستمرة علي النتائج المالية سواء ربع السنوية أو السنوية، تأكيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين، وللتأكيد علي أن الشركة لم تعد ملكا للمساهمين وحدهم وانما لكافة المنتسبين اليها بما فيهم الموظفين.
بدوره يري «جاك ستاك»، رائد الإدارة علي المكشوف «أن المؤسسات لا يجب ان تقف عند حد اطلاع موظفيها علي بيانات الإيرادات والأرباح والخسائر، بل يجب ان تعلمهم دلالاتها وعلاقتها بما يحدث يومياً في مختلف الاقسام، مؤكداً علي أن تلك هي أفضل طريقة يشعر من خلالها العاملون أنهم شركاء في تحقيق النجاح أو الفشل المالي، وان الإدارة الواعية لمفهوم اشراك الموظفين تجني نتائج متميزة لجهود الموظفين وتركيزهم علي ابتكار اساليب متميزة لاستثمار المواهب والوقت والمواد، بطرق لا تخطر أبداً علي بال «صاحب المال».
ويشير ستاك إلي تطبيق احد فروع شركة «زيروكس» لمنهج «اثابة الأداء الجماعي» فهي ترهن نسبة كبيرة مما يتقاضاه الموظف «بما تحققه مجموعة افراد القسم معاً من نتائج تخص الجودة أو ارضاء العميل أو الوضع المالي. فإذا تعاون جميع الأفراد وحققوا هذه الأهداف يزيد دخل كل منهم بنسبة %100.
ويؤكد «ستاك» ان شفافية الإدارة المالية مع أعضاء الشركة كفيلة بتحقيق تكامل وترابط في نسيج المؤسسة الهيكلي مما يحقق وحدة الهدف داخل المؤسسة كما ينمي اسلوب الرقابة الذاتية لطرفي العمل علي النجاح والتفوق.
