وضع جهاز حماية المستهلك معايير خاصة بمراكز صيانة السيارات في القائمة البيضاء، تتضمن توافر بعض الشروط لدى المراكز للحصول على التراخيص اللازمة لإصلاح السيارات في مراكز الصيانة، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك لـ«المال».
يشار إلى أن الجهاز اتفق مع غرفة الصناعات الهندسية لوضع القائمة البيضاء لمراكز الصيانة على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من مطابقة شروط إنشاء هذه المراكز بالمعايير الخاصة لحماية السلع المعمرة ومراكز الصيانة.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز وضع 4 معايير إلزامية يجب توافرها لدى مراكز الصيانة خلال تقدمهم إلى الجهاز لإدراجها في القائمة البيضاء.
وتضمنت أبرز تلك المعايير هي الحصول على ترخيص من الشركة المصنعة أو التوكيل المعتمد داخل مصر، بالإضافة إلى وضع لافتات مركز صيانة معتمد لاصلاح هذه الماركات من السيارات في مصر، بحسب المصادر.
وتابعت المصادر أن المعايير تضمنت أيضا أن يحتوي التصريح على شروط فنية تخص الوكيل، بالإضافة إلى قيام المراكز الوارد بيانها بالقائمة البيضاء استخدام قطع غيار أصلية أثناء عملية الإصلاح والصيانة بضمان الوكيل.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز سيقوم بمتابعة تنفيذ الشروط لدى مراكز الصيانة التي ستتقدم إليه للحصول على ترخيص بإضافتها إلى القائمة البيضاء.
وأكدت أنه في حالة عدم التزام المراكز بالتقديم للحصول على التراخيص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإغلاقها لأنها تعد مخالفة لقرارات الجهاز وغرفة الصناعات الهندسية.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الهندسية يتصدوا لمراكز الصيانة غير المعتمدة وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية.
وعقدت غرفة الصناعات الغذائية 3 اجتماعات مؤخرا متنوعة ما بين الرقابة الصناعية وحماية المستهلك والمصنعين بهدف وجود بعض الحلول لمواجهة أو القضاء على مراكز الصيانة الوهمية والتعامل مع المراكز المعتمدة فقط، وفقا لتصريحات محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعاني من مشكلة مزمنة تتلخص فى قيام مراكز صيانة غير معتمدة بادعائها بأنها تابعة للشركات الأصلية.
وتقوم تلك الشركات ببث إعلانات عنها عبر بعض القنوات الفضائية، حول تقديم خدماتها بصيانة الأجهزة المنزلية وللأسف يتعرض المواطنين للنصب والاحتيال من جانب تلك المراكز إيهامهم بأنها مراكز معتمدة وفى الحقيقة هى غير ذلك بالمرة.