أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حرص الهيئة على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى وهو الأمر الذي يعد غاية في الأهمية لضمان الحفاظ على السمعة الجيدة لأداء شركات التأمين، كما أن الهيئة تقترح أن يتم تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية وذلك حماية لحقوق المتعاملين وتوفيرا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، وذلك لما يتوافر بالتحكيم من عناصر التخصص والخبرة المطلوبة لتسوية المنازعات، بالإضافة الى الفهم الجيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.
أهمية توعية العملاء بوجود آلية لتسوية المنازعات وديا
وثمن فريد خلال كلمته فى “مؤتمر نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول”، الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه قائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وطالب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بالعمل على رفع مستويات الوعي التأميني في المجتمع وكذلك تعريفهم بوجود آلية لتسوية المنازعات بشكل اختياري وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف، حيث يتم العمل على تعريف جميع الأطراف المتعاملة في سوق التأمين بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم، وذلك لتحقيق الاستفادة المأمولة من الخدمات والمنتجات التي توفرها شركات التأمين.
آلية التحكيم تبعث برسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال
وأكد أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص، تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في سياق متصل قالت الدكتورة ماريان قلدس – المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إن الهيئة حريصة على أن يصبح المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة.
مشروع قانون التأمين الموحد
استعرضت قلدس، قواعد صياغة بند التحكيم في وثائق التأمين في ضوء ما جاء بمشروع قانون التأمين الموحد” والعوامل التي يجب مراعاتها في بند التحكيم بموجب المادة رقم (750) من القانون المدني المصري، موضحة أن التحكيم يعد من أهم الآليات والحلول التي تعمل على ضمان حقوق المتعاملين ويتم من خلاله إنجاز المنازعات بشكل سريع.
وأوضحت أنه بمجرد صدور حكم التحكيم المنصوص عليه في العقد بين الطرفين، يصبح الحكم نهائيا وملزما وحائزا على حجية الأمر المقضي على غرار الأحكام القضائية، وهو ما يوضح الزامية تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات من قبل المركز المصري للتحكيم الاختياري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، (ECAS) تحت عنوان “نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول”، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.