تقدمت الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة بمذكرة الأسبوع الحالى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بقصر دعم الأسمدة على 7 محاصيل إستراتيجية فقط، وتحويله إلى نقدى.
أكد الدكتور محمود أبو زيد، عضو الجمعية، أن المحاصيل السبع تضم: القمح، والذرة، والقطن، والقصب، والبنجر، والسمسم، والصويا، قائلاً إن هذه المطالب هدفها ضمان تحقيق الأمن الغذائي بمصر.
وتسعى الحكومة للتوسع فى بعض المحاصيل مثل القمح، الذى تتسلمه وزارة التموين، كما أطلقت منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف أبو زيد لـ«المال» أن المذكرة اقترحت أهمية ربط صرف قيمة دعم الأسمدة بتوريد المحاصيل الإستراتيجية التى تحتاجها الدولة، وعلى رأسها القمح والذرة والنباتات الزيتية، لتشجيع زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
وأكد أن هناك تشوها فى منظومة الأسمدة المتداولة بسبب تغطية محاصيل ليست ذات جدوى فى الأمن الغذائى مثل اللب والنباتات العطرية، فى الوقت الذى يعانى فيه مزارعو المحاصيل المهمة من اختناقات متكررة فى الأسمدة اللازمة لها.
يذكر أن سعر طن الأسمدة المدعمة فى جمعيات الاتحاد التعاونى الزراعى يبلغ 4800 جنيه، بينما يتراوح فى السوق الحرة بين 8 إلى 10 آلاف.
وبحسب بيانات جمعية الائتمان الزراعى، يصل حجم توريد الشركات المحلية من الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة إلى 4 ملايين طن، منها 2.2 مليون صيفًا و1.8 مليون شتاء.
وكشف أبو زيد أن غالبية المزارعين فى الصعيد والدلتا لا تتم تغطيتهم بالأسمدة المدعمة، سواء فى الكميات المطلوبة أو على الأقل فى التوقيت المناسب، ما يدفعهم للجوء إلى السوق الحرة، ويرفع التكلفة الإنتاجية عليهم، الأمر الذى يعرضهم إلى خسائر كبيرة قد تدفعهم للعزوف عن الزراعة.
وقدّر مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ«المال» قيمة دعم الأسمدة الحالى بمتوسط نحو 5 الآف جنيه للطن، ما يعادل 20 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن تحرير المنظومة وتحويلها إلى الدعم النقدى وقصره على المحاصيل المهمة يسهم فى توفير الاحتياجات المحلية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك حل مشكلة اختناقات الأسمدة المدعمة التى يعانى منها المزارعون طول الوقت.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمدة سنويا 22 مليون طن مترى (%15.5 أزوت)، منها 10 ملايين للتصدير، و12 مليونًا للسوق المحلية حر ومدعم.