تتسابق البنوك المركزية حول العالم للقضاء على التضخم “بأى ثمن” حتى لو كان انكماش الاقتصاد، مما يشير إلى أن نهاية هذه السياسة لن يحدث قريبا.
وحسب “بيزنس إنسايدر” قفزت إجراءات تشديد السياسة النقدية إلى أوسع نطاق لها عالميا منذ 5 عقود، وبينما يحوم التضخم عند مستويات مقلقة، فإن تراجع البنوك المركزية عن هذه السياسة أمر مستبعد فى الأمد القريب.
ووفقًا للبنك الدولى، فإن البنوك المركزية فى المملكة المتحدة وأوروبا وكندا وسويسرا وإندونيسيا وأكثر من 80 دولة إجمالا، تضغط على اقتصاداتها برفع الفائدة لمحاربة التضخم.
وفيما يبدو أنه تمهيد لمستقبل من الركود، حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) من أن محاربة ارتفاع الأسعار ستجلب بعض الألم للأمريكيين من خلال إبطاء نمو الوظائف ورفع تكلفة القروض العقارية وتمويلات بطاقات الائتمان، وربما تؤدى إلى تسريح عمال.
ووصف باول نسبة التضخم التى يستهدفها بنك الاحتياطى الفيدرالى بأنها “غير مشروطة”، مما يعطى إشارة واضحة على أن البنك المركزى سيقبل بعض الانكماش الاقتصادى وحتى الركود إن كان ذلك يعنى إنهاء ارتفاع الأسعار.
وتسببت توصيات صانعى السياسات للحد من التضخم فى إجراء تعديلات هبوطية لتوقعات نمو الاقتصادات المتقدمة حتى عام 2023، وفقا للبنك الدولى.
ويرى الخبراء أن فقدان الوظائف وضعف نمو الأجور يلوح فى الأفق مع تحول الاقتصادات إلى الانكماش.
وتحذر الشركات المساهمين من أن الأمور ستزداد صعوبة، وقد بدأت الشركات بالفعل تتضرر من سياسات مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
ومن بين الشركات المدرجة على مؤشر (S&P 500) الأمريكى، قامت 240 شركة بالتحذير من “الركود” فى نتائج أعمال الربع الثانى من العام.
وقد يؤدى انخفاض الإيرادات وتقليل توقعات الأرباح إلى إحداث المزيد من الضرر الاقتصادى الفورى، إذ تميل الشركات إلى خفض التكاليف لحماية أرباحها عندما يتباطأ النمو الاقتصادى، وغالبًا ما يظهر ذلك فى شكل زيادات أقل للأجور، وخطط توظيف أقل، وفى أسوأ الحالات، تسريح واسع النطاق للعمال.
وتُظهر التوقعات التى نشرها البنك المركزى الأمريكى مؤخرا أن المسؤولين يستعدون لضعف النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم أكثر من المتوقع حتى عام 2023، وهذه هى العوامل الثلاثة الرئيسية للكساد.