قال مدحت إسماعيل، رئيس قطاع المبيعات والتسويق لـ«فولكس فاجن» بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، إن الشركة تترقب رد العلامة الألمانية بشأن إمكانية الدفع بسيارة كهربائية على هامش قمة المناخ؛ ضمن عمليات العرض والتسويق التى سيقوم بها عدد من الوكلاء المصريين.
يذكر أن عددًا من الوكلاء المحليين يسعون لعرض طرازات كهربائية على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، من بينها «المنصور للسيارات» التى ستقدم طرازات نظيفة بينها «شيفروليه بولت»، وكذلك «إم سى فى» التى تستعرض أتوبيساتها الكهربائية المصنعة بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، كما تدرس مجموعة من الشركات الأخرى إمكانية المشاركة؛ فى إطار الاختبارات التى تجريها لحسم مدى ملاءمة منتجاتها للسوق المحلية.
أوضح إسماعيل أنه تمت مخاطبة الشركة العالمية للدفع بوحدات من طراز فولكس فاجن «ID 4» الكهربائية فى هامش قمة المناخ؛ ضمن الاختبارات والاستعدادات لطرحها للجمهور؛ مضيفًا أن الإدارة الألمانية فى الخارج تفضل عدم تقديمها قبل عام 2023.
وقررت مصلحة الجمارك منتصف الشهر الجاري؛ إعفاء البضائع المستوردة المستخدمة خلال مؤتمر المناخ، من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI، مع قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف الواردة للمؤتمر بهدف العرض والإعادة، على أن تضمن الشركة المسئولة عن الشحن والنقل والتخليص الجمركي، التعهد بضمان إعادتها بعد انتهاء المؤتمر.
فى سياق متصل؛ قال إسماعيل إن وكلاء السيارات يواجهون حاليًا صعوبات فى عمليات الاستيراد؛ بسبب التأخر فى فتح الاعتمادات المستندية لإعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لصالح السلع الأساسية والاستراتيجية، ما يؤدى للتأخر فى عمليات الإفراج الجمركى عن الشحنات المستوردة.
يذكر أن البنك المركزى سمح بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل تمويل العمليات الاستيرادية من بينها القروض الممنوحة من جانب الشركات الأم بالخارج لتوابعها فى مصر؛ شريطة ألا تقل مدة القرض عن سنة وإثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين المقرضة والمقترضة وعدم التزام البنك بأى ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الاستحقاق على أن يكون ذلك وفقًا للموارد المتاحة فى حينه.
وبسؤال رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة الألمانية فولكس فاجن عن إمكانية أن يكون الاقتراض من الشركة العالمية أحد الخيارات التى يمكن اللجوء إليها للتغلب على صعوبات الاستيراد؛ قال إن هذا المسار غير مطروح فى الوقت الراهن.
وأضاف أنه فى حالة التغلب على مشكلات الاستيراد وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي؛ فلا يتوقع أن تستوعب السوق الكميات الجديدة التى يمكن أن يقدمها الوكلاء؛ فى ظل ركود عمليات الشراء بشكل كبير والتوقعات المستقبلية بالاتجاه نحو مزيد من الكساد.