كتب ـ أحمد عاشور:
قال عضو بلجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء إن اللجنة لن تتنازل عن الحصول على 47 مليار جنيه حصيلة فروق تغيير نشاط 26 ألف فدان تابعة للشركة المصرية الكويتية فى منطقة العياط من الاستخدام الزراعى للعمرانى .
وأشار المصدر، لـ «المال » ، الى أنه فى حال عدم استجابة الشركة لطلب الحكومة ستتم إعادة طرح الأراضى مرة أخرى بنظام المزايدة العلنية، خاصة أن تلك الأراضى تقع فى منطقة متميزة وسيكون عليها إقبال غير محدود .
وأكد المصدر أن المستشار أحمد الحسينى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو لجنة تسوية المنازعات، يتولى حاليا النظر فى البنود الرئيسية للتسوية مع الشركة .
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد أضاف بعض التعديلات على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن ينوب عنه فى حال غيابه وزير العدل، وعضوية كل من وزير العدل ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك رئيس هيئة قضايا الدولة ووزير الاستثمار بحكم مناصبهم .
كما تتشكل اللجنة من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
كما تضم اللجنة أعضاء بصفتهم الشخصية هم المستشارون عدلى الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وأحمد الحسينى، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وخالد محمود، نائب رئيس محكمة النقض، وصلاح الدين أحمد، رئيس محكمة استئناف الفيوم، ومحمد عبدالعزيز، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة وآخرون .
ويوجد اختلاف فى تقدير قيمة الأراضى حيث اعلنت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أن فروق أسعار تحويل نشاط الأراضى من الزراعى للعمرانى تعادل نحو 31 مليار جنيه، فيما أصرت هيئة الخدمات الحكومية على 47 مليارا، يعادل التقدير نفسه الذى أعلن عنه الرئيس المعزول محمد مرسى .
من جانبه قال اللواء مجدى أمين، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لاستصلاح التنمية الزراعية لـ «المال » ، إن الهيئة تسعى للحصول على السعر الأعلى لكن الأمر متروك لقرار من مجلس الوزراء .
ولفت أمين الى أن فروق أسعار تغيير نشاط أرض العياط من الزراعى للعمرانى ستساهم فى إعادة هيكلة الهيئة والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى .
فيما تؤكد الشركة الكويتية أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 100 مليار جنيه لتوفير ملايين فرص العمل للشباب .
قال عضو بلجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء إن اللجنة لن تتنازل عن الحصول على 47 مليار جنيه حصيلة فروق تغيير نشاط 26 ألف فدان تابعة للشركة المصرية الكويتية فى منطقة العياط من الاستخدام الزراعى للعمرانى .
وأشار المصدر، لـ «المال » ، الى أنه فى حال عدم استجابة الشركة لطلب الحكومة ستتم إعادة طرح الأراضى مرة أخرى بنظام المزايدة العلنية، خاصة أن تلك الأراضى تقع فى منطقة متميزة وسيكون عليها إقبال غير محدود .
وأكد المصدر أن المستشار أحمد الحسينى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو لجنة تسوية المنازعات، يتولى حاليا النظر فى البنود الرئيسية للتسوية مع الشركة .
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد أضاف بعض التعديلات على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن ينوب عنه فى حال غيابه وزير العدل، وعضوية كل من وزير العدل ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك رئيس هيئة قضايا الدولة ووزير الاستثمار بحكم مناصبهم .
كما تتشكل اللجنة من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
كما تضم اللجنة أعضاء بصفتهم الشخصية هم المستشارون عدلى الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وأحمد الحسينى، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وخالد محمود، نائب رئيس محكمة النقض، وصلاح الدين أحمد، رئيس محكمة استئناف الفيوم، ومحمد عبدالعزيز، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة وآخرون .
ويوجد اختلاف فى تقدير قيمة الأراضى حيث اعلنت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أن فروق أسعار تحويل نشاط الأراضى من الزراعى للعمرانى تعادل نحو 31 مليار جنيه، فيما أصرت هيئة الخدمات الحكومية على 47 مليارا، يعادل التقدير نفسه الذى أعلن عنه الرئيس المعزول محمد مرسى .
من جانبه قال اللواء مجدى أمين، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لاستصلاح التنمية الزراعية لـ «المال » ، إن الهيئة تسعى للحصول على السعر الأعلى لكن الأمر متروك لقرار من مجلس الوزراء .
ولفت أمين الى أن فروق أسعار تغيير نشاط أرض العياط من الزراعى للعمرانى ستساهم فى إعادة هيكلة الهيئة والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى .
فيما تؤكد الشركة الكويتية أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 100 مليار جنيه لتوفير ملايين فرص العمل للشباب .
