شريف سامي - محمد عمران
المال– خاص :
شددت قيادات الجهات الرقابية المنظمة لسوق المال على أهمية وضع ضوابط لاستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للترويج لزيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، والتى ظهرت بالسوق لأول مرة مؤخراً، مؤكدين أنه يجب وضع إجراءات لتنظيم تلك الظاهرة لإحكام الرقابة وحماية المستثمرين.
وأوضح رئيسى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة أنه لا يوجد ما يمنع استخدام وسائل الإعلام للترويج بشرط احتواء الإعلان على إجراءات مقبلة يجب إخطار المساهمين بها مثل مواعيد الجمعيات العمومية أو بدء الاكتتاب، ولكنهم رفضوا بشدة أن يتضمن الإعلان تحليلاً كاملاً للأسهم أو ربحيتها و هو ما قد يؤثر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين بالسوق.
وكانت ساحة سوق المال قد شهدت مطلع العام الحالى قيام إحدى الشركات المقيدة بإطلاق حملة إعلانية على موجات الراديو للترويج لاعتزامها القيام بزيادة رأسمالها من خلال البورصة خلال الفترة المقبلة، وهى الخطوة التى تظهر فى البلاد لأول مرة، ومن ثم أثارت التساؤلات حول مدى قانونية الفكرة، والتوجهات التى ستتخذها إدارتا الرقابة المالية والبورصة لإحكام السيطرة عليها.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يوافق على فكرة استخدام وسائل الإعلام فى الترويج لاكتتاب زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة شريطة أن تقتصر فقط على مواعيد عقد الجمعيات العمومية وموعد فتح باب الاكتتاب.
ورفض سامى أن تتطرق الحملات الإعلانية للحديث عن قوة الاستثمار فى السهم وربحيته أو استخدام رموز فنية أو مشهورة للدعاية، وهو ما قد يؤثر على قرارات الأفراد بالاستثمار فى السهم مع عدم تأكدهم من ربحية وقوة الشركة.
كما رفض الخلط بين الاستخدام الحالى لوسائل الإعلام فى تناول وتحليل الأسهم المقيدة بسوق المال من خلال البرامج أو الصحف الاقتصادية وبين إتاحة الطريق للشركات لاستخدامها فى الترويج للأسهم، موضحاً أن وسائل الإعلام تتميز بالحيادية ولا تحاول من قريب أو بعيد التأثير على أسهم محددة.
وأضاف أن هناك عدداً من الصناعات التى لا تحتمل دخول الإعلانات عبر وسائل الإعلام لها، وأبرزها سوق المال، فمن الممكن أن تتجه الشركات لتكثيف وجودها الإعلانى بتحليل الأسهم فى التليفزيونات استغلالاً للمشاهدة الكثيفة على برامج التوك شو، أو الكبارى الحيوية بالعاصمة.
وأوضح أنه لا يمانع من قيام الشركات بحملات دعائية قبل قيدها فى البورصة بفترة زمنية مناسبة من خلال طرح إعلانات فى جميع وسائل الإعلام عن السيرة الذاتية للشركات وطبيعة العمل وعقد لقاءات مع المديرين، إلا أنه رفض بشدة أن تتضمن تلك الحملات التطرق إلى ربحية الأسهم ومستويات الأسعار التى قد تصل إليها بعد قيدها بالبورصة.
واعتبر أن تلك الآلية مفيدة جدا لجذب الاهتمام الشعبى لمشروعات التنمية الضخمة التى تنوى الحكومة إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، وسيتم الاعتماد على البورصة بشكل كبير فى توفير جزء من التمويل اللازم لها.
ويرى سامى صعوبة لوضع عقوبة محددة على الشركات التى تلجأ إلى استخدام وسائل الإعلام فى الترويج لعملية زيادة رأس المال، موضحاً أنه من الممكن التواصل مع إدارة البورصة لبحث أفضل الطرق لمواجهة تلك الفكرة الجديدة بسوق المال.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى أنه لا توجد رقابة مباشرة من الهيئة على تعاملات شركات تداول العملات الفوركس، إنما تعمل على دراسة الشكاوى الواردة إليها من الأفراد وتحويلها للنيابة العامة من أجل التحقيق وحماية حقوق الأفراد.
واستبعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة فكرة إدراج تلك الشركات تحت رقابة الهيئة وتقنين وضعها فى البلاد نظراً لارتفاع مخاطرها وارتفاع العائد الذى تقدمه للعملاء.
ورأى أنه فى حال دراسة الفكرة فمن الممكن وضع بعض الشروط ومنها أن يتم إيداع الأموال فى أحد البنوك التى يشرف عليها البنك المركزى، ووضع حد أدنى لرأس المال، ووجود إدارة مختصة بالمخاطر، ووضع ضمان مالى بالهيئة لتغطية الخسائر وشكاوى العملاء.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن فكرة الإعلان عن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة، عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أمر جديد بسوق المال، وستعمل الجهات الرقابية والمنظمة على متابعتها باستمرار للحفاظ على حقوق المساهمين.
وأوضح أنه من الممكن وضع ضوابط للشركات التى تتجه إلى زيادة رأس المال للحصول على موافقة جهات رقابية لاستخدام وسائل الإعلام فى الدعاية، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء لوسائل الإعلام فى حال الإعلان عن مواعيد بدء الاكتتاب فقط.
واستبعد أن تلجأ الشركات للإعلان عن زيادة رأس المال من خلال شرح ربحية الأسهم و الرؤى والخطط المستقبلية وهو ما رفضه رفضاً صريحاً لتخطى حدود توفير الأمان للمستثمرين.
شددت قيادات الجهات الرقابية المنظمة لسوق المال على أهمية وضع ضوابط لاستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للترويج لزيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، والتى ظهرت بالسوق لأول مرة مؤخراً، مؤكدين أنه يجب وضع إجراءات لتنظيم تلك الظاهرة لإحكام الرقابة وحماية المستثمرين.
وأوضح رئيسى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة أنه لا يوجد ما يمنع استخدام وسائل الإعلام للترويج بشرط احتواء الإعلان على إجراءات مقبلة يجب إخطار المساهمين بها مثل مواعيد الجمعيات العمومية أو بدء الاكتتاب، ولكنهم رفضوا بشدة أن يتضمن الإعلان تحليلاً كاملاً للأسهم أو ربحيتها و هو ما قد يؤثر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين بالسوق.
وكانت ساحة سوق المال قد شهدت مطلع العام الحالى قيام إحدى الشركات المقيدة بإطلاق حملة إعلانية على موجات الراديو للترويج لاعتزامها القيام بزيادة رأسمالها من خلال البورصة خلال الفترة المقبلة، وهى الخطوة التى تظهر فى البلاد لأول مرة، ومن ثم أثارت التساؤلات حول مدى قانونية الفكرة، والتوجهات التى ستتخذها إدارتا الرقابة المالية والبورصة لإحكام السيطرة عليها.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يوافق على فكرة استخدام وسائل الإعلام فى الترويج لاكتتاب زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة شريطة أن تقتصر فقط على مواعيد عقد الجمعيات العمومية وموعد فتح باب الاكتتاب.
ورفض سامى أن تتطرق الحملات الإعلانية للحديث عن قوة الاستثمار فى السهم وربحيته أو استخدام رموز فنية أو مشهورة للدعاية، وهو ما قد يؤثر على قرارات الأفراد بالاستثمار فى السهم مع عدم تأكدهم من ربحية وقوة الشركة.
كما رفض الخلط بين الاستخدام الحالى لوسائل الإعلام فى تناول وتحليل الأسهم المقيدة بسوق المال من خلال البرامج أو الصحف الاقتصادية وبين إتاحة الطريق للشركات لاستخدامها فى الترويج للأسهم، موضحاً أن وسائل الإعلام تتميز بالحيادية ولا تحاول من قريب أو بعيد التأثير على أسهم محددة.
وأضاف أن هناك عدداً من الصناعات التى لا تحتمل دخول الإعلانات عبر وسائل الإعلام لها، وأبرزها سوق المال، فمن الممكن أن تتجه الشركات لتكثيف وجودها الإعلانى بتحليل الأسهم فى التليفزيونات استغلالاً للمشاهدة الكثيفة على برامج التوك شو، أو الكبارى الحيوية بالعاصمة.
وأوضح أنه لا يمانع من قيام الشركات بحملات دعائية قبل قيدها فى البورصة بفترة زمنية مناسبة من خلال طرح إعلانات فى جميع وسائل الإعلام عن السيرة الذاتية للشركات وطبيعة العمل وعقد لقاءات مع المديرين، إلا أنه رفض بشدة أن تتضمن تلك الحملات التطرق إلى ربحية الأسهم ومستويات الأسعار التى قد تصل إليها بعد قيدها بالبورصة.
واعتبر أن تلك الآلية مفيدة جدا لجذب الاهتمام الشعبى لمشروعات التنمية الضخمة التى تنوى الحكومة إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، وسيتم الاعتماد على البورصة بشكل كبير فى توفير جزء من التمويل اللازم لها.
ويرى سامى صعوبة لوضع عقوبة محددة على الشركات التى تلجأ إلى استخدام وسائل الإعلام فى الترويج لعملية زيادة رأس المال، موضحاً أنه من الممكن التواصل مع إدارة البورصة لبحث أفضل الطرق لمواجهة تلك الفكرة الجديدة بسوق المال.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى أنه لا توجد رقابة مباشرة من الهيئة على تعاملات شركات تداول العملات الفوركس، إنما تعمل على دراسة الشكاوى الواردة إليها من الأفراد وتحويلها للنيابة العامة من أجل التحقيق وحماية حقوق الأفراد.
واستبعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة فكرة إدراج تلك الشركات تحت رقابة الهيئة وتقنين وضعها فى البلاد نظراً لارتفاع مخاطرها وارتفاع العائد الذى تقدمه للعملاء.
ورأى أنه فى حال دراسة الفكرة فمن الممكن وضع بعض الشروط ومنها أن يتم إيداع الأموال فى أحد البنوك التى يشرف عليها البنك المركزى، ووضع حد أدنى لرأس المال، ووجود إدارة مختصة بالمخاطر، ووضع ضمان مالى بالهيئة لتغطية الخسائر وشكاوى العملاء.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن فكرة الإعلان عن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة، عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أمر جديد بسوق المال، وستعمل الجهات الرقابية والمنظمة على متابعتها باستمرار للحفاظ على حقوق المساهمين.
وأوضح أنه من الممكن وضع ضوابط للشركات التى تتجه إلى زيادة رأس المال للحصول على موافقة جهات رقابية لاستخدام وسائل الإعلام فى الدعاية، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء لوسائل الإعلام فى حال الإعلان عن مواعيد بدء الاكتتاب فقط.
واستبعد أن تلجأ الشركات للإعلان عن زيادة رأس المال من خلال شرح ربحية الأسهم و الرؤى والخطط المستقبلية وهو ما رفضه رفضاً صريحاً لتخطى حدود توفير الأمان للمستثمرين.
