قالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، إن الحفاظ على أسعار الفائدة أمر منطقي في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، وتضخم دفع التكلفة (بدلاً من سحب الطلب)، وهبوط أسعار السلع العالمية، والضغوط الحالية على الميزانية الحكومية، والرغبة في دعم النمو الاقتصادي.
وكانت قد قررت فى اجتماعها، أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75%.
التضحم سيبلغ ذروته في الربع الأخير
وتابعت رضوى السويفي، عندما يتعلق الأمر بالتضخم في مصر، فسوف يتحرك في مسار محدد وسيبلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2022، مؤكدة أنه لن يظهر انخفاض كبير في قراءة التضخم حتى أبريل 2023، وقد يعود إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري في النصف الثاني من عام 2023.
حيثيات رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%، رأت رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، أن هذه أداة فعالة للتشديد النقدي تساعد «المركزي» على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض النقدي.
واستطردت: يستغرق رفع المعدلات عمومًا حوالي 6 أشهر لإظهار تأثيره على السوق وسحب السيولة الزائدة، ولكنه يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنه. وبالتالي، فإن رفع الاحتياطي الإلزامي يكون أسرع وأكثر كفاءة وليس له نفس الآثار السلبيه على الاقتصاد مثل رفع أسعار الفائدة.
ويقدر البنك المركزي السيولة الفائضة في الجهاز المصرفي بنحو 600 مليار جنيه، ويتوقع أن تساعد الزيادة في الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% على سحب 140-150 مليار جنيه من هذه السيولة الزائدة.
تم استخدام هذه الأداة من قبل، وتحديدًا في أكتوبر 2017، عندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.
التأثير على البنوك
وأفادت أنه سيتم الاحتفاظ بنسبة أعلى من الودائع في احتياطيات إلزامية لدى البنك المركزي المصري، وبالتالي ستفقد البنوك العائد على تلك الأموال، والتي لولا ذلك كان من الممكن استثمارها في قروض أو اذون خزانة.
ولفتت إلى أنه من أجل التعويض عن دخل الفائدة الضائع، لدى البنوك عدة خيارات، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة على الودائع، ورفع الأسعار المطلوبة في مزادات أذون الخزانة، أو رفع أسعار الفائدة على القروض.
أسعار الفائدة على سندات الخزانة
وقالت إلى أنه ومع ذلك، في ضوء بيئة التشغيل الحالية، لن يتم رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة والقروض بسهولة، وبالتالي يتعين على البنوك العودة إلى محاولة خفض أسعار الفائدة على الودائع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا قد لا يكون سهلاً أيضًا في ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاصة.
وأوضحت أنه في الربع الرابع من عام 2017، عندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل طفيف، لكن صافي هوامش الفائدة للربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 عانى من بعض الضغط، وهو ما كان نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.