علمت «المال» من مصادر حكومية أن التعديلات الأخيرة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، تتضمن تعيين جهة قضائية واحدة فقط للنظر فى اى خلافات تحدث مع المستثمرين.
وناقش مجلس الوزراء أمس، مشروع تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلى جانب عدد من القضايا المهمة منها آليات مكافحة الإرهاب فى ضوء الحادث الأخير الذى استهدف حافلة سياحية بمدينة طابا.
يشار إلى أن الحكومة أجرت تعديلات منذ قرابة الشهرين على القانون نفسه، تعطى لجهات الولاية الحق فى تخصيص الاراضى بالامر المباشر، بعد وجود سعر عادل للاراضي، التى يتم تخصيصها من خلال لجنة مختصة فى هذا الشأن.
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مستشار وزير السياحة للاستثمار، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تتضمن تعيين جهة قضائية واحدة، هى المحكمة الاقتصادية للتعامل مع النزاعات القضائية.
وأوضح عشماوى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح المستثمرين ضمانات لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، من خلال التأكيد على احترام الحكومة لتعاقداتها وعدم اللجوء إلى التأميم، إلى جانب وجود جهة قضائية واحدة تتولى النظر فى اى نزاعات بين الحكومة والمستثمر.
وأضاف مستشار وزير السياحة أن التعديلات الأخيرة تتضمن أيضًا رصد مجموعة من الحوافز، خاصة فيما يتعلق بسداد اسعار الاراضي، إلى جانب فتح الباب للحكومة للمشاركة فى اى مشروع استثمارى من خلال المساهمة بحصة تعادل قيمة الاراضى الى جانب الآليات الأخرى للتخصيص مثل الشراء أو الإيجار أو حق الانتفاع.
وأكد عشماوى أن الطريقة الجديدة، ستساعد على زيادة تدفق الاستثمارات للسوق المحلية خاصة فى المجال السياحي.
يشار إلى أن أسامة صالح وزير الاستثمار، كان قد أعلن فى وقت سابق أن تعديلات قانون ضمانات الاستثمار ستتناول تعديل بعض المواد، إلى جانب اضافة 6 مواد اخرى جديدة.
ورفض مصدر قانونى باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء الكشف عن تفاصيل المشروع لـ «المال»، وفضل الإعلان عن تفاصيله بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، غير أنه أشار إلى ان التعديلات تشمل اختصار إجراءات الحصول على التراخيص والتقليل من الاشتراطات المطلوبة، فضلاً عن منح المستثمر المزيد من الضمانات خاصة فى العقود التى يتم إبرامها مع الحكومة.
من جهته قال المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة لـ «المال»، إن الوزارة تنتظر الحصول على التعديلات الأخيرة للقانون اليوم، بعد مناقشته فى مجلس الوزراء.
وكانت مصادر بوزارة العدل، قد قالت فى تصريحات سابقة، إن التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تتضمن إعطاء لجنة تسوية المنازعات اختصاص حل مشكلات المستثمرين الناشئة عن صدور احكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة، وتتضمن تلك الحلول إعادة التعاقد مع المستثمر بنظام حق الانتفاع.
إلى ذلك، كشف المستشار القانونى لوزارة الصناعة، عن اتفاق وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، مع وزير الإسكان ابراهيم محلب، على توقيع بروتوكول تعاون لتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.
يذكر أن «الصناعة» كانت قد طلبت من «الإسكان» تعديل قانون مواد البناء بما يسهل إجراءات التراخيص الصناعية.
