تتبنى شركة مصر –تونس للتنمية الزراعية تنفيذ خطة طموحة للتوسع وزيادة مبيعاتها فى السوقين المحلية والعالمية، وفقًا للدكتورة شكرية المراكشى، رئيس ومؤسس الشركة.
وقالت شكرية المراكشى إن الشركة بدأت باستخلاص زيوت العصفر «القرطم»، الذى يعد من الزيوت المفيدة، ويبلغ سعر الكيلو منه 300 يورو، وقامت بتصدير كميات منه لأوروبا، وهناك مطالب من كندا للحصول عليه جار تنفيذها.
وأضافت أنه منذ جائحة كورونا تم توجيه كامل إنتاجها من نبات الكينوا (بديل القمح) لعدد من السلاسل التجارية الشهيرة داخل مصر، مشيرة إلى أنه الغذاء الأول لشعوب أمريكا اللاتينية.
وعلى صعيد آخر، أكدت شكرية المراكشى أن الشركة تستعد حاليًا للموسم الشتوى، عبر زراعة بعض الخضر والفواكه التصديرية فى مناطق أسوان والمنيا والوادى الجديد.
وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لموجة التضخم العالمية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أعمال الشركة، قالت إن الخطة الاستصلاحية والتوسعية للشركة فى مصر شهدت انكماشًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستصلاح بنسبة %70 خلال 6 أشهر فقط.
وتابعت إن التكلفة النهائية للفدان الواحد تتراوح من 150 إلى 200 الف جنيه، وتشمل تسوية الأرض وإضافة المغذيات وغيرها.
وكشفت فى تصريحات خاصة لـ «المال » أن الزيادة الأولى لتكلفة شبكات الرى حدثت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، وسجلت نسبة 35 % مع تعطل سلاسل الامداد من أوروبا، مشيرة إلى أن الزيادة الثانية كانت بعد تحريك سعر الدولار خلال الأيام الماضية، إذ سجلت %35 إضافية.
وأضافت أن سبب الزيادة طال جميع مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتشمل الطلمبات والخراطيم والشبكات الداخلية «مواسير» وغيرها، مشيرة إلى أن البديل المحلى ليس بنفس الجودة، ويتم استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى من الصين وإسبانيا.
وأفادت بأن خطة الشركة فى الاستصلاح تأثرت حاليًا إلى أقل مستوى، ولكنها أكدت أن الشركة تواءمت مع تلك الظروف، وقامت بالتركيز على تصدير الخضر والفواكه لأوروبا، خصوصًا ألمانيا مثل الفرولة والبطاطس والبصل وغيرها من الضروريات بدلًا من السلع غير التقليدية، مثل النباتات الطبية والعطرية وزيوت الكانولا.
وطالبت شكرية المراكشى بشكل عام بزيادة حصة الأسمدة المدعمة للمزارعين لأنها لا تكفى سوى %10 من الاستهلاك، فضلًا عن ضرورة تسهيل وتيسير استصلاح الأراضى الجديدة عبر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتوطين صناعتها محليًا، وكذلك الاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وحظر تصدير البرسيم الحجازى واستنباط سلالات جديدة من التقاوى متحملة للظروف المناخية وعالية الإنتاجية.
وتأسست شركة «مصر تونس» فى عام 2019 برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، كما تمتلك الشركة قطع أراضٍ منتشرة عبر الصحراء المصرية فى الوادى الجديد ووادى النطرون ووادى الملاك وأسيوط والمنيا وغيرها وتستزرع الشركة أنواعًا من النباتات غير التقليدية، والتى تعتمد على الزراعة الصديقة للبيئة، ولا يتم استخدام مبيدات أو أسمدة كيماوية فيها.
وتخطط دول الاتحاد الأوروبى لاستبدال استيراد المنتجات الزراعية التقليدية بالعضوية خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تم وضع مهلة أمام الدول الراغبة فى التصدير لتوفيق أوضاعها قبل 2025.
وأوضحت شكرية المراكشى أن مصر لديها العديد من المحطات البحثية والكوادر الفنية لتحقيق كل تلك الأهداف على أرض الواقع بالإدارة الصحيحة والقوية.
يذكر أن شركة مصر تونس متخصصة فى زراعات الكانولا والكينوا والنباتات الطبية والعطرية والنخيل، وتقوم بتصدير منتجات متنوعة للسوق الأوروبية ولديها مساحات عديدة من الأراضى فى الوادى الجديد والمنيا وغيرها.