بلغت تكلفة وقطع غيار 4 قطاعات اقتصادية، فى موزانة العام المالى الجارى، 136.7 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة عن قطاعات الصناعة والتعدين والبترول، والنقل، والاتصالات والمعلومات، والإسكان والتشييد، والخدمات الصحية، والدينية والقوى العاملة .
احتل قطاع الصناعة والبترول والتعدين المركز الأول بفارق كبير عن باقى القطاعات، وتكلفت مصروفات قطع غياره ووقوده 127.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات الصحية فى المركز الثانى لتكاليف قطاع الغيار والوقود، بواقع 5.4 مليار جنيه، ثم قطاع النقل والاتصالات بواقع 2.4 مليار جنيه، ثم قطاع الإسكان والتشييد بواقع 1.2 مليار جنيه.
بحسب التقرير الإحصائى الخاص بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن معدل مصروفات قطاع الغيار والوقود للقطاعات الأربعة تباين بين الزيادة والنقصان، مقارنة بموازنة العام المالى الماضى 2018/2019.
انخفضت تكلفة الوقود وقطع الغيار فى قطاع الصناعة والبترول والتعدينن من 202.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، إلى 127.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2019/2020.
زادت تكلفة الوقود وقطع الغيار لقطاع الإسكان والتشييد من 882.5 مليون جنيه فى موازنة العام المالى السابق 2018/2019، إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وارتفعت تكلفة الوقود وقطع الغيار لقطاع الخدمات الصحية من 4.9 مليار جنيه إلى 5.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2019/2020.
ارتفعت تكلفة الوقود وقطع الغيار لقطاع النقل من 2.4 مليار جنيه، إلى 3.3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى
بتتبع إجمالى تكلفة الوقود وقطع الغيار خلال 5 أعوام مضت نجد أنها تضاعفت للصرف على 12 قطاعا تحصل على تمويلات من الخزانة العامة للدولة، فقد بلغت 59.6 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016، ثم ارتفعت إلى 116 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، وإلى 171.4 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018 .
ارتفعت إلى ذروتها لتسجل 211 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019 ، وعاودت الانخفاض مرة أخرى فى العام المالى الجارى 2019/2020 ، لتسجل138.7 مليار جنيه.
يأتى ذلك فضلا عن القطاعات الرئيسية الأربعة، التى تحصل على مخصصات لقطع الغيار والوقود من الموازنة؛ فهناك 8 قطاعات أخرى تحصل على مخصصة تقدر بالملايين وهى الزراعة، والرى، والكهرباء والطاقة، والتجارة والتموين، المال والاقتصاد ، والثقافة والإعلام والتنمية الإدارية، والسياحة، والدفاع، والأمن والعدالة، والتأمينات والشئون الاجتماعية.