احمد امام
كتب – عادل البهنساوى - نسمة بيومى - عمر سالم:
تعتزم وزارتا البترول والكهرباء تنفيذ مخطط طموح لزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
تستهدف «البترول» إضافة 800 مليون قدم مكعب يومياً، إلى معدلات إنتاج الغاز الطبيعى الحالية البالغة 5.3 مليار قدم مكعب يومياً، فيما تتبنى «الكهرباء»، مخططا يهدف إلى إضافة 200 ميجاوات قدرات من الطاقة المتجددة، إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال 3 سنوات مقبلة.
كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، عن أن الشركات الأجنبية تخطط لإضافة ما يتراوح ما بين 700 و800 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، إلى معدلات الإنتاج الحالية بنهاية العام الحالى.
وقال خلال مؤتمر الاستثمار بالطاقات الجديدة والمتجددة، الذى بدأت فعالياته أمس الإثنين، إن الشركات ستقوم بإنتاج 1000 مليون قدم مكعب إضافية، لتعويض التناقص الطبيعى بإنتاجية الحقول على مدار العام.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بهدف الاسراع فى تعديل أسعار الغاز الطبيعى، بجميع الاتفاقيات، نظراً لانخفاض العوائد الاقتصادية منها، بسبب ارتفاع التكاليف والتغيرات السعرية العالمية.
وأكد أن الوزارة حددت نحو 10 مبانٍ لانارتها بالطاقة الشمسية، ونحن على أتم استعداد لشراء الطاقة المتجددة من وزارة الكهرباء.
وأوضح أنه سيتم بحلول مارس المقبل الإعلان عن الشركات الفائزة بمشروعات استخراج الغاز الصخرى، مؤكداً أن الاتفاقيات الحالية لا تحقق متطلبات زيادة الإنتاج وبحاجة إلى تغيير الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدعم من أبرز التحديات الحالية أمام الحكومة، خاصة مع ارتفاعه لبعض الخامات ومن أبرزها السولار الذى يتم دعمه يومياً بقيمة 180 مليون جنيه، لتوريد 45 مليون لتر، بالإضافة إلى البنزين الذى بلغت معدلات دعمه 100 مليون جنيه.
وأكد على أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية، من أبرز أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعظيم استغلال الغاز الطبيعى بصناعة البتروكيماويات، وزيادتها على %50 حالياً.
من جهته، أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، أن إجمالى فاتورة دعم الكهرباء وصل إلى 23 مليار جنيه، بانتهاء العام الماضى، لافتاً إلى أنه من المخطط توليد 2000 ميجا وات طاقة متجددة بحلول 2017.
وأضاف أنه يجرى حالياً التفاوض مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى لاعداد استراتيجية للطاقة فى مصر، حتى عام 2050، كما تتم دراسة الربط الكهربائى مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نحو 25 محطة توليد كهرباء، فوق أسطح الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى أنه من المخطط إنارة نحو 10 آلاف مبنى بحلول عام 2017، ونعمل على تقديم العديد من الحوافز، والتفاوض مع جهات التمويل الدولية لتمويل مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، بالإضافة إلى طرح الوزارة مشروعات رياح بقدرة 850 ميجاوات على القطاع الخاص.
وأوضح أنه خلال عام سيتم تحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة، موضحاً أن السعر الحالى للطاقة 45 قرشاً للكيلو وات، ويتم بيعه بمتوسط 25 قرشاً، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى الأسعار لأن جميع شركات الكهرباء تعانى الأزمات المالية.
تعتزم وزارتا البترول والكهرباء تنفيذ مخطط طموح لزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
تستهدف «البترول» إضافة 800 مليون قدم مكعب يومياً، إلى معدلات إنتاج الغاز الطبيعى الحالية البالغة 5.3 مليار قدم مكعب يومياً، فيما تتبنى «الكهرباء»، مخططا يهدف إلى إضافة 200 ميجاوات قدرات من الطاقة المتجددة، إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال 3 سنوات مقبلة.
كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، عن أن الشركات الأجنبية تخطط لإضافة ما يتراوح ما بين 700 و800 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، إلى معدلات الإنتاج الحالية بنهاية العام الحالى.
وقال خلال مؤتمر الاستثمار بالطاقات الجديدة والمتجددة، الذى بدأت فعالياته أمس الإثنين، إن الشركات ستقوم بإنتاج 1000 مليون قدم مكعب إضافية، لتعويض التناقص الطبيعى بإنتاجية الحقول على مدار العام.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بهدف الاسراع فى تعديل أسعار الغاز الطبيعى، بجميع الاتفاقيات، نظراً لانخفاض العوائد الاقتصادية منها، بسبب ارتفاع التكاليف والتغيرات السعرية العالمية.
وأكد أن الوزارة حددت نحو 10 مبانٍ لانارتها بالطاقة الشمسية، ونحن على أتم استعداد لشراء الطاقة المتجددة من وزارة الكهرباء.
وأوضح أنه سيتم بحلول مارس المقبل الإعلان عن الشركات الفائزة بمشروعات استخراج الغاز الصخرى، مؤكداً أن الاتفاقيات الحالية لا تحقق متطلبات زيادة الإنتاج وبحاجة إلى تغيير الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدعم من أبرز التحديات الحالية أمام الحكومة، خاصة مع ارتفاعه لبعض الخامات ومن أبرزها السولار الذى يتم دعمه يومياً بقيمة 180 مليون جنيه، لتوريد 45 مليون لتر، بالإضافة إلى البنزين الذى بلغت معدلات دعمه 100 مليون جنيه.
وأكد على أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية، من أبرز أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعظيم استغلال الغاز الطبيعى بصناعة البتروكيماويات، وزيادتها على %50 حالياً.
من جهته، أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، أن إجمالى فاتورة دعم الكهرباء وصل إلى 23 مليار جنيه، بانتهاء العام الماضى، لافتاً إلى أنه من المخطط توليد 2000 ميجا وات طاقة متجددة بحلول 2017.
وأضاف أنه يجرى حالياً التفاوض مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى لاعداد استراتيجية للطاقة فى مصر، حتى عام 2050، كما تتم دراسة الربط الكهربائى مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نحو 25 محطة توليد كهرباء، فوق أسطح الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى أنه من المخطط إنارة نحو 10 آلاف مبنى بحلول عام 2017، ونعمل على تقديم العديد من الحوافز، والتفاوض مع جهات التمويل الدولية لتمويل مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، بالإضافة إلى طرح الوزارة مشروعات رياح بقدرة 850 ميجاوات على القطاع الخاص.
وأوضح أنه خلال عام سيتم تحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة، موضحاً أن السعر الحالى للطاقة 45 قرشاً للكيلو وات، ويتم بيعه بمتوسط 25 قرشاً، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى الأسعار لأن جميع شركات الكهرباء تعانى الأزمات المالية.
