علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «بريمور» الناشئة – منصة التجارة الإلكترونية الاجتماعية- تعمل حاليا على عدة محاور لتصحيح مسارها بعد تعرضها لضائقة مالية مؤخرا، على رأسها ضخ استثمارات إضافية من جانب المساهمين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الأوساط المالية تداولت أنباء عن صعوبات مالية تواجه «بريمور» كما ربط البعض بينها وشركة «كابيتر» للتجارة الإلكتروينة والتى واجهت أزمة مالية كبيرة مؤخرا.
وتأسست «بريمور» عام 2017 كمنصة توزيع تكنولوجية بواسطة ثلاثة رواد أعمال هم محمد عبد العزيز وأحمد شيخة ومحمود رفاعى، وتعتمد فكرة عملها على توصيل المصانع الصغيرة والمتوسطة بشبكة تجار ومسوقين مستقلين فى منتجات العناية الشخصية والمأكولات والمنسوجات والمنظفات.
وأعلنت الشركة فى فبراير الماضى عن نجاحها فى إغلاق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة مؤسسة التمويل الدولية «IFC» و«Endure Capital» ومشاركة فورى، «Flourish» و«Endeavor Catalyst»، بجانب مستثمرين سابقين آخرين هم «Algebra Ventures”،” Disruptech»، «فيجن فنتشرز»، و«خوارزمى فنتشرز».
وأوضح مدير استثمار بارز فى السوق أن أزمة «بريمور» تختلف كليا عن «كابيتر» إذ أنها ليست إلا حالة تعثر واردة الحدوث وقد يتم الخروج منه تدريجيا خلال الفترة المقبلة، ولكن مشكلة “كابيتر” أكبر من ذلك نظرا لغياب المؤسسين وعدم الوفاء بالالتزامات المالية.
وقال مصدر قريب الصلة من «بريمور» إن خطة مواجهة الأزمة تتضمن التركيزعلى ضغط النفقات مع التوسع فى تسويق المنتجات المصرية كبديل عن المستوردة ودعم الموردين المحليين، وذلك فى إطار سعى الشركة للوصول إلى الربحية فى القريب العاجل.
وأوضح المصدر أن هيكل ملكية «بريمور» يضم مجموعة من المؤسسات العالمية منها «IFC» والذين يعتزمون ضخ استثمارات إضافية خلال المرحلة المقبلة لدعم الملاءة المالية للشركة وتمكينها من مواصلة نشاطها بالسوق المحلية.
على صعيد آخر، ألمحت مصادر فى السوق إلى أن «بريمور» تواجه صعوبات مالية مما دفع بأحد أكبر مموليها لضخ دفعة تمويلية جديدة خلال الأشهر الماضية بقيمة 2.5 مليون دولار.
وأرجعت المصادر السبب وراء أزمة الشركة إلى مخاطر العمل فى مجال التجارة الإلكترونية فى ظل انخفاض القوة الشرائية لعملاء المتاجر الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان صحفى أصدرته «بريمور» أمس الأول، قالت إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ظهور تحديات كبيرة أمام العديد من الشركات فى مختلف القطاعات والأسواق؛ ولذلك قررت إجراء خطة إعادة هيكلة شاملة ترتكز على تنمية منتجاتها المحلية بأسعار تنافسية بما يتناسب مع احتياجات العملاء فى مصر.