اونا:
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ظهر اليوم الإثنين ،ببلاغ ثالث لنيابة الأموال العامة العليا ضد المعزول محمد مرسي ،عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي صرح فيه أن إجمالي ما تقاضاه محمد مرسي المعزول خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي، 793 ألف جنيه، يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه، والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وأضاف صبري أنه سبق له أن تقدم بالبلاغ رقم ٢٢٨٣ لسنة ٢٠١٤ عرائض النائب العام بتاريخ ٨/٢/٢٠١٤ حينما كشف جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقاضي المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
وأضاف صبري أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمخالف للحقيقة تماماً ،حيث أنه يتناقض مع التقرير السابق من أن المعزول محمد مرسي كان يتقاضي 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه ،كذلك يتعارض مع ما صرح به محمد مرسي فور قدومه رئيساً للجمهورية من أنه لم ولن يتقاضى أي راتب شهري طوال فترة رئاسته.
وطلب صبري تحقيق في البلاغات المقدمة منه وإحالة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية.
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ظهر اليوم الإثنين ،ببلاغ ثالث لنيابة الأموال العامة العليا ضد المعزول محمد مرسي ،عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي صرح فيه أن إجمالي ما تقاضاه محمد مرسي المعزول خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي، 793 ألف جنيه، يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه، والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وأضاف صبري أنه سبق له أن تقدم بالبلاغ رقم ٢٢٨٣ لسنة ٢٠١٤ عرائض النائب العام بتاريخ ٨/٢/٢٠١٤ حينما كشف جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقاضي المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
وأضاف صبري أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمخالف للحقيقة تماماً ،حيث أنه يتناقض مع التقرير السابق من أن المعزول محمد مرسي كان يتقاضي 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه ،كذلك يتعارض مع ما صرح به محمد مرسي فور قدومه رئيساً للجمهورية من أنه لم ولن يتقاضى أي راتب شهري طوال فترة رئاسته.
وطلب صبري تحقيق في البلاغات المقدمة منه وإحالة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية.
