أبدى عدد من أعضاء الغرفة التجارية مخاوفهم من تأثر مبيعات عدد من المنشآت والشركات والمصانع بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، خلال الفترة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية على جميع الأنشطة، يأتى ذلك فى وقت بددت فيه مصلحة الضرائب هذه المخاوف.
وأشار بعض أعضاء الغرفة التجارية خلال لقائهم مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب ومعاونى رئيس المصلحة، فى الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، إلى أن تلك المخاوف لها ما يبررها فى ضوء التعامل مع مصدرى الفاتورة الإلكترونية، فضلاً عن أن هناك ثلاثة أشهر لإلزام بعض الممولين المتعاملين بإصدار الإيصال الإلكترونى لبعض المنتجات المشابهة، مما قد يؤدى إلى غياب المساواة بين بائعى تلك المنتجات.
وقال محمد حنفى محمد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن أهداف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو العمل على إدخال النشاط غير الرسمى فى المنظومة حتى يسدد الجميع ما عليه من أعباء.
وأضاف أن هذا الهدف هو أمر مشروع، لكن يجب أن تكون هناك فترة انتقالية حتى يستطيع الممولون والجهات التى ستدخل لتلك المنظومة ممارسة أعمالهم دون تأثر.
وأشار إلى أن هناك البعض من المتعاملين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المراحل السابقة، أكدوا حدوث تراجع بنحو %60 فى حركة المبيعات، نتيجة عدم موافقة العملاء على أن يكونوا جزءا من تلك المنظومة.
واقترح بث رسائل طمأنة للممولين المتخوفين، ومنحهم وعدا بعدم المحاسبة بأثر رجعى حتى يتشجع المواطنون على الإقبال على الدخول فى هذه المنظومة.
كانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارا بإلزام جميع الشركات المسجلة والمأموريات الضريبية فى جميع محافظات الجمهورية وفقا لجدول المرحلة الثامنة من المنظومة، بإصدار فواتير ضريبية لكل المبيعات.
وقال المهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنها تسعى للتسهيل على بعض التجار، لاسيما وأن بعض الشركات قامت بعمل برامج للتوافق مع التطور الذى تشهده مصلحة الضرائب.
فى المقابل، عقب محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه لا يوجد لدى المصلحة قائمة محددة بالشركات العاملة فى البرامج الإلكترونية للفواتير.
وتابع: «من حق الشركة عمل أى برامج، ولكن شريطة أن تكون تطبيقات محاسبية تعمل على مساعدة الممولين وليس برامج وسيطة يمكن أن تؤدى إلى حدوث مشكلات فى المستقبل».