علمت «المال» أن صندوق الاستثمار الأمريكى الإماراتى «كونا كابيتال» يقترب من الاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية، ربما تصل إلى 70 أو %80 وذلك فى إطار محاولة لتصحيح أوضاعها والتى شهدت أزمة كبيرة مؤخرًا.
ويضم هيكل مساهمى شركة كابيتر الناشئة كلًا من: كونا كابيتال، وإم إس أيه كابيتال، فضلًا عن صافولا وشروق بارتنرز وفاونديشن فينتشرز وأكسيون فينتشر لاب ودراية فينتشر، بعدما جمعت نحو 33 مليون دولار منها خلال العام الماضي، فى واحدة من كبرى جولات التمويل الأولية للكيانات الناشئة المصرية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية لغطًا كبيرًا حول شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية التى قرر مجلس إدارتها عزل الأخوين محمود نوح وأحمد نوح من رئاستها بسبب – وفقاً للبيان الصادر منهما- عدم الوفاء بالواجبات التنفيذية، وغيابهما عن إجراءات الفحص النافى للجهالة لعملية دمج محتملة مع كيان آخر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن «كونا كابيتال» تسعى من وراء الصفقة إلى إعادة هيكلة شركة كابيتر، وتقييمها مجددًا بهدف طرحها مرة أخرى كفرصة لمستثمرين جدد.
وذكرت مصادر أن بعض مساهمى «كابيتر» فضلوا عدم بيع حصصهم ضمن صفقة كونا، متابعين أنه غالبًا سيتم الاستحواذ وفقًا لقيمة زهيدة جدًا أو حتى بدون مقابل مالي، فى ظل تراكم المديونيات على الشركة.
مصادر ترجح: القيمة زهيدة فى ظل تراكم المديونيات
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن «كابيتر» كانت تتفاوض على جولة تمويلية جديدة بقيمة 75 مليون دولار خلال الفترة الماضية، لكنها باءت بالفشل.
يذكر أن «المال» كشفت سابقًا أن محاولات إنقاذ «كابيتر» تضمنت مناقشات مبدئية لبيعها إلى شركة مكسب المصرية للتجارة الإلكترونية أو «سارى» السعودية، ولكنها لم تكتمل.
وتابعت المصادر أن المفاوضات المبدئية آنذاك فشلت بسبب ارتفاع قيمة الالتزمات على شركة كابيتر لصالح الموردين، فضلًا عن عدم امتلاكها سيولة، كما أن مخازنها فارغة، ورجحت أن يتجه المساهمون لتصفية الشركة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات سابقة لمحمود نوح، الشريك المؤسس لشركة كابيتر، فكانت تستهدف حجم عمليات بقيمة 600 مليون دولار، علاوة على تغطية كامل محافظات الجمهورية، ومضاعفة عدد عملائها من 60 ألف عميل خلال 2021 إلى 250 ألف بنهاية العام الحالي.
و«كونا كابيتال» هى صندوق استثمار أمريكى تأسس فى 2015، ولديه محفظة تضم 47 شركة من ضمنها «خزنة» للتكنولوجيا المالية، ويدير أصولًا بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار.