بدأت شركات التأمين التشدد فى قبول تغطية خطر «فقد الإيراد»، من خلال وضع شروط معينة لتجنب ارتفاع حجم تعويضاته، بسبب آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد.
كشف وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، أن الشركات بدأت نهجا تشدديا فى قبول تلك التغطية، عبر طلب عدة معلومات قبل إصدار تغطية «فقد الإيراد السنوى»، مثل التأكد من مدى توافر مخزون استراتيجى من قطع الغيار لديه، وكذلك أهمية توافر طاقم صيانة داخلية، أو الاستعانة بخبراء من الخارج، والوقت الذى يستغرقه جلبهم.
وأوضح سيد أن تغطية فقد الإيراد ملحقة بوثيقة تأمين الحريق، ومن خلالها تعوض الشركة العميل فى حال حدوث حريق وتوقف الإنتاج لحين عودته، والتى قد تستغرق 3 شهور وحتى عام أو أكثر، إذ يتم خلالها إصلاح الماكينات أو شراء أخرى جديدة لاستئناف نشاط المصنع.
وأشار إلى أن هناك تغطية أخرى لفقد الإيراد الناتج عن عطل الماكينات لحين توفير قطع الغيار أو استبدال الماكينة نفسها، كما أنه توجد تغطية تأخير تسلم المشروعات فى وثيقة «جميع أخطار المقاولين»، وهى إحدى وثائق فرع «الهندسى»، وتشمل التعويض عن أى خسارة أو غرامة يتعرض لها المقاول عند تأخره فى تسليم مشروعه بسبب وقوع حريق.
ولفت إلى أن هناك عدة ضوابط للتأمين، مثل الحصول على آخر 3 ميزانيات للعميل لمعرفة حجم إيراده وأرباحه السنوية، بجانب دراسة طبيعة نشاطه، وهل هو موسمى مثل السياحة والزراعة أم لا، ومدى توافر بديل محلى لتوريد الماكينات فى حالة تعطلها أو تعرضها للحريق.
وأكد أنه يتم تعويض العميل عن فترة توقف النشاط نتيجة الحريق أو عطل الماكينات، ويحصل العميل من شركة التأمين على صافى الربح مضافًا له المصروفات الثابتة مثل الأجور والإيجار وفواتير المياه والطاقة خلال مدة تعطل الإنتاج بالوثيقة، بالقيمة التى يتم تحديدها وبعد خصم التحملات وتطبيق الشروط الأخرى.
من جهته، كشف مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن العالم دخل مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى مرحلة من التضخم، إذ تعد الدولتان من أهم سلال الغذاء فى العالم للعديد من السلع ومنها القمح، مما تسبب فى شح إمداداتها وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأضاف مختار أن قطاع التأمين يسعى لمواكبة تلك المتغيرات بتوفير المنتجات التى تغطى المخاطر السيبرانية، وتعطل الإنتاج وفقد الإيراد وفقد الأرباح وإلغاء الفعاليات، ومع ذلك فإن من أكثر ما يقلقه، هو ارتباط تعطل سلاسل الإمداد بطول المدة الزمنية التى تستغرقها رحلة وصول الماكينات وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات ضرورية لإتمام عمليات إصلاح الأشياء المؤمن عليها، والتى أصابها الضرر، وأثر ذلك على وفرة المنتجات فى الأسواق وعلى فواتير التغطية التأمينية المرتبطة بتغطيات توقف الإنتاج.