كشفت مصادر مسؤولة في شعبة مراكز تجميع الألبان، أن الشعبة طالبت وزارة الزراعة بـ4 مطالب لاستكمال عملية تطوير المراكز بعد النفقات التي تحملها أصحابها خلال تطوير المعدات والتشطيبات عالية التكاليف، بعد المقايسات التي أعدتها وزارة الزراعة.
ووفقا للمصادر، فإن الطلبات التي أعدتها الشعبة تأتي لاستكمال عملية التطوير، بالإضافة إلى قدرة أصحاب المراكز من التعامل مع متطلبات السوق من الألبان.
يشار إلى أن المعدات تم توريدها طبقا لاتفاقية وقعت بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي، عن طريق قروض من البنك الزراعي بتوجيهات من وزارة الزراعة.
وجاء المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان وفقا لرؤية الرئيس السيسي «كوب لبن نظيف لكل مواطن».
وقالت المصادر في تصريحا خاصة لـ«المال»، إن مراكز تجميع الألبان خاطبت الزراعة بسرعة توجيه البنك الزراعي لاستكمال قروض التشغيل بما يتوازن مع الطاقة الاستيعابية المرخص بها للمركز حتى يتسنى لهم الوفاء بمتطلبات السداد والتشغيل طبقا لدورة العمل مع الشركات التي لا تقل مدتها عن 45 يوما توريد حتى يتم الصرف من الشركات مع قرض التشغيل على أن يكون ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5٪ متناقصة أسوة بقرض التشطيبات والمعدات.
وأضافت المصادر، أن مراكز التجميع طالبت الزراعة بعمل تسويات المديونية القديمة لحين استكمال قروض التشغيل، من خلال تأجيل سداد القسط والفائدة لمدة عام كامل، نظرا للظروف العامة من انتشار أمراض الماشية خلال هذه الفترة، وتضاف على إجمالي سنوات القرض بالتساوي بفائدة 5٪ متناقصة دون زيادة سنوات القرض على المدة الممنوحة لمجمل القرض، أسوة بما حدث في قطاع السياحة بعد حادث الطائرة الروسية.
وأشارت إلى أنه لابد من مراقبة السوق الموازية من شركات تصنيع الألبان، مع المساعدة في فتح أسواق كبرى لتوريد ألبان المراكز المعتمدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية مع شركات تصنيع الألبان الكبرى، بالإضافة إلى إيجاد سعر عادل لألبان التجميع بما يتناسب مع أسعار الموردين أسوة بأسعار رابطة المربين الكبار، بما يقدم قيمة مضافة لصغار المربين تطبيقا لأهداف المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز التجميع.
وتابعت المصادر، أنه لا بد من ضرورة توفير الصيانة اللازمة والمتابعة المستمرة للمعدات المتواجدة في مراكز تجميع الألبان من الجهات المسؤولة عنها، على أن يكون التحرك سريعا لعمل الصيانة اللازمة في حالة الاعطال نظرا لحساسية المنتج الذي تعمل فيه هذه المراكز.
وتم البدء في المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان بختام عام 2020، من خلال إتفاقية تم توقيعها بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربي، بهدف تطوير 826 مركز ألبان غير مرخص على مستوى الجمهورية.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100%، بالإضافة إلى وجود فائض في منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.
وجاء الاهتمام تحديدا مع إصدار القرار الوزاري رقم 94 لعام 2020 الخاص بحصول مراكز تصنيع الألبان على ترخيص تشغيل من الثروة الحيوانية والداجنة بموجب محضر معاينة على الطبيعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية داخل المركز قبل إعطاء ترخيص التشغيل.