أكد حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل الالتزام بالحفاظ على الاستدامة المالية لتطبيق المنظومة الصحية والتى تضمن بدورها جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة الأماكن التى تقدم الخدمة الطبية.
وأكد التزام الهيئة الكامل تجاه سلامة المريض والذى يعتبر المحور الرئيسى وركيزة اساسية في تطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة.
هيئة التأمين الصحي الشامل تلتزم بشراء الخدمة الصحية من أجل جميع المواطنين
وأوضح أن هيئة التأمين الصحي الشامل تلتزم بشراء الخدمة الصحية لجميع المواطنين سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بالمستشفيات الخاصة، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحى الشامل، ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.
وأشار إلى أن سلامة المريض هى محور أساسى لعملية الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه من حق المريض الحصول على عناية طبية متميزة من خلال تطبيق معايير عالمية للسلامة وتقليص المضاعفات وتفادى الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمى الرعاية الصحية على اختلاف مسمياتهم.
وقال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى، إن قانون التأمين الصحى الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة من خلال تسجيل واعتماد المنشأة الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطنية التى أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتى تضمن التزام المنشأة بالمعايير العالمية لسلامة المريض فى مختلف الجوانب الطبية والإدارية.
وأوضح أن رعاية المرضى وسلامتهم تهدف إلى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذى يؤدى بدوره إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفيات وبالتالى خفض تكلفة الرعاية الصحية.
وأكد أن نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، مما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين.
تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنيه فقط
وأضاف أن حزمة الخدمات المقدمة من خلال هيئة التأمين الصحى الشامل تتعدى 3000 خدمة صحية بداية من خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين، ونسبة مساهمة المواطن فى تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنيه فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
وأوضح أن نسبة مساهمة المواطن فى ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنيها فى المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن فى ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنيه فى المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة فى الحالات الطارئة فقط، ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة فى العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحى المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظاتهم.