أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات على خلفية تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات، والزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات والتجار على طرازاتهم بشكل عشوائى.
وأوضحوا أن المستهلك بات غير قادر على تحميل أى ارتفاعات سعرية جديدة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، وزيادة قيمة المركبات لمستويات غير مسبوقة.
قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة «الكمونى»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن الأداء العام لسوق السيارات يشهد تراجعًا كبيرًا على خلفية تبعات الأزمات التى تواجه العاملين فى المجال من أبرزها احتجاز الشحنات المستوردة من الوحدات الكاملة ومكونات الإنتاج بالموانئ لعدة أشهر؛ وانعكس ذلك سلبًا على تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وانخفاض الكميات المعروضة بمختلف أنواعها خلال الفترة الماضية.
وأضاف «الكمونى» أن ارتفاع الأسعار يعتبر ضمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين على شراء الطرازات، خاصة مع ارتفاع قيمة المركبات لمستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن تعافى مبيعات سوق السيارات مرهونة بتخفيف الإجراءات والضوابط على حركة الاستيراد، وإعادة البنوك المحلية فى تمويل الشحنات المستوردة من قبل الشركات والمصانع المحلية.
وأوضح أن الغرفة التجارية عقدت عدة اجتماعات مع مسئولى الشركات المصرية العاملة فى مختلف القطاعات ومنها «السيارات» حول تسليط الضوء على التحديات التى يواجهونها فى نشاطهم، موضحًا أنه من المرتقب رفع توصيات بالمقترحات الخاصة بحل بتلك العقبات على الجهات المختصة على أن يتم البت فيها فى أسرع وقت.
الإمام:تراجع تدريجى فى «الأوفر برايس».. و%90 انخفاضًا فى الطلب على «التقسيط»
من جانبه، أكد هانى الأمام، رئيس شركة «الإمام لتجارة السيارات»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جى»، أن معدل إقبال المستهلكين على برامج تقسيط الطرازات «الزيرو، والمستعمل» شهدت تراجعًا بنسب تتعدى %90؛ الأمر الذى دفع شركته لتخفيض أسعار الفائدة على عمليات التمويل الشخصى من 24 إلى %21 بغرض تنشيط حركة البيع، وكسر حالة الركود.
وأوضح أن شركته قامت أيضًا بتعليق خططها التوسعية الخاصة بإقامة صالات عرض جديدة فى ظل تفاقم الأزمات التى تواجه سوق السيارات، لاسيما مع القيود المفروضة على الاستيراد التى تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية من جلب أى شحنات جديدة منذ عدة أشهر.
وأضاف: «إجمالى الكميات والحصص الموردة من الوكلاء المحليين شهدت انخفاضًا كبيرًا من 30 إلى 6 مركبات شهريًا لبعض الماركات التجارية».
وتابع أن حركة تداول حركة البيع والشراء فى سوق السيارات شبه متوقفة تمامًا وسط إحجام المستهلكين عن شراء المركبات «الزيرو، والمستعمل» خلال الفترة الحالية.
وتطرق بالحديث عن قيام بعض الموزعين والتجار لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على بعض طرازاتهم تحت مسمى «الأوفر برايس» بهدف تنشيط حركة السوق وكسر حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، إضافة إلى تدبير موارد مالية يمكن من خلالها استلام الحصص والكميات المتعاقد عليها شهريًّا.
وذكر أن الموزعين وأصحاب معارض السيارات يواجهون العديد من التحديات والضغوطات المالية جراء انكماش المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل بالفروع وسداد رواتب العاملين.
وأكد سالم والى، مدير شركة «والى للسيارات»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «سكودا، وتويوتا»، أن السبب الرئيسى وراء تراجع مبيعات سوق السيارات يتمثل فى عدة عوامل من أبرزها تشديد الضوابط على الاستيراد وعدم قدرة الوكلاء المحليين على جلب أى كميات من طرازاتهم منذ عدة أشهر، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم قد تسببت فى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن القرارات الشرائية للمستهلكين توجهت لاقتناء السلع الضرورية فقط، مع إعادة النظر فى توجيه مدخراتهم بعيدًا عن السيارات خلال الفترة الحالية.
فى سياق متصل، أكد أحد تجار السيارات، أن مبيعات السوق شهدت ركودًا حادًا بسبب الزيادات السعرية المتتالية التى تقرها الشركات على طرازاتها التى قد تجاوزت حاجز القدرة المالية للعملاء.
وأضاف أنه حال استمرار الوكلاء والموزعين فى سياسات فرض الزيادات السعرية قد تصيب السوق بالشلل التام مع توقف أنشطة القطاع، وتكبد العاملين فى مجال السيارات المزيد من الخسائر المالية الفادحة، موضحًا أن متوسط المبيعات انخفضت بنسب تصل إلى %80.
واستبعد احتمالية تراجع أسعار السيارات وسط حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، وذلك نظرًا لقيام التجار بشراء المركبات بقيم مرتفعة من قبل الموزعين؛ قائلًا: «ليس من المتوقع قيام التاجر بتكبد الخسائر المالية فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل».
يشار إلى مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» سجلت تراجعًا بنسبة %50 لتصل إلى 8.8 ألف مركبة خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو 17.8 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».