علمت «المال» من مصدر مطلع أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، توصلت إلى عدة اتفاقات مع ممثلى التوكيلات الملاحية وشركات التوريدات والأشغال البحرية، بشأن تضررهم من تطبيق القرار الوزارى، المتضمن عدم السماح لـ«لنشات» الخشبية من القيام بأعمال خدمات السفن .
وأكد المصدر أن الاتفاق منح لنشات (الخدمة والركوبة) ذات البدن الخشب أو الفايبر جلاس، والتى تم إنشاؤها قبل 2015، حمل ونقل التموين والتوريدات بكل أنواعها، عدا المواد ذات الخطورة والقابلة للاشتعال وأسطوانات الهواء المضغوطة والمواد البترولية والكيميائية.
وأضاف أن غرفة ملاحة السويس حددت لنشات (الخدمة والفكر والركوبة) ذات البدن الحديد أو الألومنيوم بحمل ونقل التموينات والتوريدات بكل أنواعها، وتقديم الخدمات بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية، بينما لنشات الخدمة والركوبة ذات الخشب أو الفايبر جلاس التى أضافت تصنيف الخدمة بعد عام 2015 ودخول القرار حيز التنفيذ لا يحق لها سوى حمل ونقل والتوريدات الغذائية والركاب والطرود الخفيفة، بحد أقصى للوزن 500 كيلوجرام.
وشددت الغرفة على التزام جميع الوحدات بالتراخيص الصادرة من هيئة السلامة البحرية من حيث التصنيف والحرفية، ومناطق العمل المرخص لها.
وطالبت الغرفة السلطات المنوط بها الإشراف على العمل داخل الميناء، كل حسب اختصاصه، بالقيام بدورها الرقابى لتنظيم العمل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.