عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجه رئيس الجمهورية بعقده، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُساهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
وقال رئيس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة وتناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، وأكد ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للوزراء والجهات المعنية وقال: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وستكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.