أحمد الدسوقى :
أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع الأتمان بعدد من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، انه من الصعب قيام البنوك بإقراض شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، فى حال تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من هذه الشركات لإعادة إقراضها للعملاء.
وقال المصرفيون إن خفض الفائدة على القروض التى تمنحها شركات التمويل العقارى، سيؤدى إلى خفض الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك لها، الأمر الذى يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حالياً.
وأشاروا إلى أن البنوك تتوسع فى ضخ القروض للتمويل العقارى، سواء للعملاء بصورة مباشرة، أو عن طريق منح القروض للشركات التى تعمل فى هذا القطاع، نظراً لأن هذا القطاع يعد الأكثر استقراراً على مدار الـ3 سنوات الماضية لزيادة الطلب عليه، ولكن بعد خفض أسعار الفائدة عليه فإن البنوك قد تعيد النظر مرة أخرى فى تمويله، خاصة أنه من الممكن أن يكون السبب الرئيسى فى حدوث خسائر كثيرة.
وطالب المصرفيون، البنك المركزى، بتقديم المزيد من الحوافز للبنوك، التى تعمل فى تمويل هذا القطاع لتشجيعها على التوسع فيه وسد الطلب المتزايد على العقارات خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أنه يتم التنسيق بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتخفيض أسعار فوائد القروض الخاصة بالتمويل العقارى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف الفئات محدودة الدخل.
وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية من البنك المركزى والإسكان لدراسة الأمر وتحديد قيمة الخفض على قروض الإسكان لمحدودى الدخل، مشيراً إلى تبنى محافظ البنك المركزى، هشام رامز، توفير البنوك قروضاً بفوائد مخفضة، وأضاف أنه يبحث حالياً كيفية تخفيض فوائد قروض الإسكان، خاصة أن السوق المصرية كبيرة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذى لأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، إنه من الصعب تخفيض البنوك أسعار الفائدة على القروض التى تمنحها لشركات التمويل العقارى، أو للعملاء بصورة مباشرة، نظراً لوجود عوامل تتحكم فى خفض أو زيادة أسعار الفائدة أبرزها تكلفة الأموال داخل البنوك.
وأكد أن البنوك قد تخفض من حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع سواء كانت شركات أو أفراداً خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيسبب لها خسارة وستلجأ إلى قطاعات لتوظيف أموال المودعين، مشيراً إلى أن البنك المركزى من الصعب أن يجبر البنوك على خفض أسعار الفائدة الممنوحة لقطاع ما إلا إذا قدم لها مجموعة من الحوافز لتقليل الخسارة التى قد تتعرض لها البنوك إذا أقدمت على ذلك.
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بنحو 36 مليون جنيه، نهاية أكتوبر الماضى، ليسجل 4.208 مليار جنيه تقريباً، مقارنة بـ4.172 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى.
وبحسب التقرير ارتفع عدد العقود الجديدة بحوالى 132 عقداً، خلال أكتوبر الماضى، ليصل إجماليها إلى 33.971 ألف عقد، منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية أكتوبر 2013، مقارنة بـ33.839 ألف عقد نهاية سبتمبر 2013.
وفى سياق متصل، أكد أحمد عبدالمجيد، مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لشركات التمويل سيجعل البنوك تركز توظيفها لأموالها على قطاعات أخرى بعيدة تماماً عن التمويل العقارى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.
وقال إن البنوك توسعت بالفعل بعد ثورة يناير فى منح التمويل لقطاع التمويل العقارى بجميع صوره سواء للشركات أو الأفراد وحققت مكاسب كبيرة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للغاية للبنوك لزيادة الطلب عليه باستمرار، موضحاً أن خفض أسعار الفائدة الممنوحة على قروضه قد يجبر البنوك على إعادة النظر مرة أخرى فى التمويل الذى تقدمه لهذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاعى «التمويل العقارى» و«التأجير التمويلى» يستحوذان على نسبة كبيرة من محافظ بنوك القطاع المصرفى نظراً لأنهما جاذبان بقوة للبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لهما، متوقعاً خفض التمويل الممنوح من البنوك لشركات التمويل العقارى إذا تراجعت أسعار الفائدة عليه.
وبدوره، أكد الدكتور عز الدين حسانين، المدير العام بأحد البنوك العاملة العربية بمصر، والمحاضر المعتمد بالبنك المركزى، أن البنوك لن تمول شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة إذا تم تخفيض أسعار الفائدة على القروض التى تمنحها للعملاء، وستتجه لاستثمار أموالها فى أذون الخزانة لتحقيق عوائد كبيرة لتغطية التكاليف.
وأشار حسانين إلى إمكانية تقديم البنوك قروضاً مخفضة لشركات التمويل العقارى بشرط تقديم البنك المركزى مجموعة من المحفزات لها، أبرزها: خفض الاحتياطى الإلزامى على الودائع لديها، مؤكداً أن البنوك لن تقبل على تقديم التمويل للشركات أو للأفراد دون حصولها على حوافز على الأقل تقلل من حجم الخسائر التى قد تتعرض لها إذا اقترضت بأسعار مخفضة.
وعلى الجانب الآخر أكد مدير بإدارة الائتمان بأحد البنوك العامة العاملة بمصر، أن هناك مفاوضات جادة من قبل وزارة الإسكان مع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن «المركزى» قد يقدم مجموعة من المحفزات للبنوك لتشجيعها على منح قروض التمويل العقارى بأسعار مخفضة.
كان البنك المركزى قد أعلن مؤخراً عن إطلاق مبادرة للتمويل العقارى تساعد على تخفيض تكلفة تمويل الإسكان المتوسط، ودراسة إطلاق صندوق لتمويل المساكن المتوسطة وإطلاق باقة جديدة خاصة بالفائدة.
وتم تشكيل لجنة برئاسة البنك المركزى و6 بنوك أخرى، هى: الأهلى المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان، والعقارى المصرى، والتجارى الدولى، والأهلى قطر الوطنى «سوسيتيه جنرال سابقاً»، لتقديم مقترحات خاصة بمبادرة التمويل العقارى.
الجدير بالذكر أن فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن اللجنة ستركز على تسهيل حصول الشباب على التمويل العقارى بفائدة غير مرتفعة، لافتاً إلى ضرورة طرح صندوق للتمويل العقارى والإعفاء من نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة حالياً %10، والتى ستخفض فائدة الاقتراض بنحو %20.
أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع الأتمان بعدد من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، انه من الصعب قيام البنوك بإقراض شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، فى حال تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من هذه الشركات لإعادة إقراضها للعملاء.
وقال المصرفيون إن خفض الفائدة على القروض التى تمنحها شركات التمويل العقارى، سيؤدى إلى خفض الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك لها، الأمر الذى يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حالياً.
وأشاروا إلى أن البنوك تتوسع فى ضخ القروض للتمويل العقارى، سواء للعملاء بصورة مباشرة، أو عن طريق منح القروض للشركات التى تعمل فى هذا القطاع، نظراً لأن هذا القطاع يعد الأكثر استقراراً على مدار الـ3 سنوات الماضية لزيادة الطلب عليه، ولكن بعد خفض أسعار الفائدة عليه فإن البنوك قد تعيد النظر مرة أخرى فى تمويله، خاصة أنه من الممكن أن يكون السبب الرئيسى فى حدوث خسائر كثيرة.
وطالب المصرفيون، البنك المركزى، بتقديم المزيد من الحوافز للبنوك، التى تعمل فى تمويل هذا القطاع لتشجيعها على التوسع فيه وسد الطلب المتزايد على العقارات خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أنه يتم التنسيق بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتخفيض أسعار فوائد القروض الخاصة بالتمويل العقارى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف الفئات محدودة الدخل.
وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية من البنك المركزى والإسكان لدراسة الأمر وتحديد قيمة الخفض على قروض الإسكان لمحدودى الدخل، مشيراً إلى تبنى محافظ البنك المركزى، هشام رامز، توفير البنوك قروضاً بفوائد مخفضة، وأضاف أنه يبحث حالياً كيفية تخفيض فوائد قروض الإسكان، خاصة أن السوق المصرية كبيرة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذى لأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، رفض ذكر اسمه، إنه من الصعب تخفيض البنوك أسعار الفائدة على القروض التى تمنحها لشركات التمويل العقارى، أو للعملاء بصورة مباشرة، نظراً لوجود عوامل تتحكم فى خفض أو زيادة أسعار الفائدة أبرزها تكلفة الأموال داخل البنوك.
وأكد أن البنوك قد تخفض من حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع سواء كانت شركات أو أفراداً خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيسبب لها خسارة وستلجأ إلى قطاعات لتوظيف أموال المودعين، مشيراً إلى أن البنك المركزى من الصعب أن يجبر البنوك على خفض أسعار الفائدة الممنوحة لقطاع ما إلا إذا قدم لها مجموعة من الحوافز لتقليل الخسارة التى قد تتعرض لها البنوك إذا أقدمت على ذلك.
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بنحو 36 مليون جنيه، نهاية أكتوبر الماضى، ليسجل 4.208 مليار جنيه تقريباً، مقارنة بـ4.172 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى.
وبحسب التقرير ارتفع عدد العقود الجديدة بحوالى 132 عقداً، خلال أكتوبر الماضى، ليصل إجماليها إلى 33.971 ألف عقد، منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية أكتوبر 2013، مقارنة بـ33.839 ألف عقد نهاية سبتمبر 2013.
وفى سياق متصل، أكد أحمد عبدالمجيد، مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لشركات التمويل سيجعل البنوك تركز توظيفها لأموالها على قطاعات أخرى بعيدة تماماً عن التمويل العقارى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.
وقال إن البنوك توسعت بالفعل بعد ثورة يناير فى منح التمويل لقطاع التمويل العقارى بجميع صوره سواء للشركات أو الأفراد وحققت مكاسب كبيرة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للغاية للبنوك لزيادة الطلب عليه باستمرار، موضحاً أن خفض أسعار الفائدة الممنوحة على قروضه قد يجبر البنوك على إعادة النظر مرة أخرى فى التمويل الذى تقدمه لهذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاعى «التمويل العقارى» و«التأجير التمويلى» يستحوذان على نسبة كبيرة من محافظ بنوك القطاع المصرفى نظراً لأنهما جاذبان بقوة للبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لهما، متوقعاً خفض التمويل الممنوح من البنوك لشركات التمويل العقارى إذا تراجعت أسعار الفائدة عليه.
وبدوره، أكد الدكتور عز الدين حسانين، المدير العام بأحد البنوك العاملة العربية بمصر، والمحاضر المعتمد بالبنك المركزى، أن البنوك لن تمول شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة إذا تم تخفيض أسعار الفائدة على القروض التى تمنحها للعملاء، وستتجه لاستثمار أموالها فى أذون الخزانة لتحقيق عوائد كبيرة لتغطية التكاليف.
وأشار حسانين إلى إمكانية تقديم البنوك قروضاً مخفضة لشركات التمويل العقارى بشرط تقديم البنك المركزى مجموعة من المحفزات لها، أبرزها: خفض الاحتياطى الإلزامى على الودائع لديها، مؤكداً أن البنوك لن تقبل على تقديم التمويل للشركات أو للأفراد دون حصولها على حوافز على الأقل تقلل من حجم الخسائر التى قد تتعرض لها إذا اقترضت بأسعار مخفضة.
وعلى الجانب الآخر أكد مدير بإدارة الائتمان بأحد البنوك العامة العاملة بمصر، أن هناك مفاوضات جادة من قبل وزارة الإسكان مع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن «المركزى» قد يقدم مجموعة من المحفزات للبنوك لتشجيعها على منح قروض التمويل العقارى بأسعار مخفضة.
كان البنك المركزى قد أعلن مؤخراً عن إطلاق مبادرة للتمويل العقارى تساعد على تخفيض تكلفة تمويل الإسكان المتوسط، ودراسة إطلاق صندوق لتمويل المساكن المتوسطة وإطلاق باقة جديدة خاصة بالفائدة.
وتم تشكيل لجنة برئاسة البنك المركزى و6 بنوك أخرى، هى: الأهلى المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان، والعقارى المصرى، والتجارى الدولى، والأهلى قطر الوطنى «سوسيتيه جنرال سابقاً»، لتقديم مقترحات خاصة بمبادرة التمويل العقارى.
الجدير بالذكر أن فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن اللجنة ستركز على تسهيل حصول الشباب على التمويل العقارى بفائدة غير مرتفعة، لافتاً إلى ضرورة طرح صندوق للتمويل العقارى والإعفاء من نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة حالياً %10، والتى ستخفض فائدة الاقتراض بنحو %20.
