صورة ضوئية للقرار
السيد فؤاد :
قررت وزارة النقل، ممثلة فى قطاع النقل البحرى برئاسة عبدالقادر جاب الله، عدم منح أى تراخيص جديدة فى نشاط التوكيلات الملاحية، لمدة ثلاث سنوات، مع وضع قائمة انتظار لترتيب المتقدمين للحصول على تراخيص قائمة وفقًا لأقدمية تقديم الطلب.
وأشارت مصادر بقطاع النقل البحرى إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على مقترحات من قبل غرف الملاحة، وعلى رأسها غرفة «ملاحة الإسكندرية»، التى تعد عضوًا فى لجنة التراخيص الدائمة بقطاع النقل البحرى.
قال خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القرار يهدف لاستقرار سوق التوكيلات الملاحية، التى تعانى زيادة غير مسبوقة فى عدد الشركات والتى تزيد على 500 شركة حتى الآن.
وأضاف أن زيادة عدد شركات الوكالة الملاحية على المطلوب فى السوق المصرية، أدت إلى تزايد ظاهرة سياسة حرق الأسعار بصورة كبيرة، مما يؤثر على التوكيلات المنتظمة، التى تخدم خطوطًا ملاحية كبيرة، خاصة فى ظل عدم وجود التزام بالتسعيرة الاسترشادية التى أقرها قطاع النقل البحرى خلال السنوات الماضية، والتى كانت تهدف إلى تخفيض الأسعار، ولم تضع حدودًا لانخفاض الأسعار أو حرقها.
ووفقًا للقرار الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن قطاع النقل البحرى قرر كذلك إلغاء التراخيص لشركات التوكيلات التى لم تقدم وكالة ملاحية لعدد ثلاث سفن خلال العام الماضى 2013، وذلك بعد أن كان يقتصر شرط إلغاء الترخيص للسفن التى تقدم وكالتها لسفينة واحدة.
وطالب القرار غرف الملاحة الأربع: الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس والبحر الأحمر، ودمياط، بدراسة زيادة قيمة مقابل الانتفاع بالترخيص ورأس المال وقيمة خطاب الضمان، على أن توافى قطاع النقل البحرى بالمقترح فى هذا الشأن.
يذكر أن شركات التوكيلات الملاحية المرخص لها من قطاع النقل البحرى تقوم بعدد من المهام بعملية النقل، أهمها الأعمال التى تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة وجودها بالميناء أو عبورها قناة السويس، ودفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات السيادية، وباقى الجهات الأخرى، وتحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل، والاشتراك فى التفاوض فى عمليات بيع وشراء السفينة، كما يجوز للوكيل الملاحى القيام بأعمال وآيل الشحنة نيابة عن الشاحنين.
وتضمن القرار إعفاء 4 مهن من شرط حصولها على شهادة الأيزو لمنحها الترخيص، وهى مهن: تموين السفن بجميع أنواعه، والتوريدات البحرية، والأشغال البحرية، ونشاط النقل الداخلى بالميناء «بضائع».
قررت وزارة النقل، ممثلة فى قطاع النقل البحرى برئاسة عبدالقادر جاب الله، عدم منح أى تراخيص جديدة فى نشاط التوكيلات الملاحية، لمدة ثلاث سنوات، مع وضع قائمة انتظار لترتيب المتقدمين للحصول على تراخيص قائمة وفقًا لأقدمية تقديم الطلب.
وأشارت مصادر بقطاع النقل البحرى إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على مقترحات من قبل غرف الملاحة، وعلى رأسها غرفة «ملاحة الإسكندرية»، التى تعد عضوًا فى لجنة التراخيص الدائمة بقطاع النقل البحرى.
قال خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القرار يهدف لاستقرار سوق التوكيلات الملاحية، التى تعانى زيادة غير مسبوقة فى عدد الشركات والتى تزيد على 500 شركة حتى الآن.
وأضاف أن زيادة عدد شركات الوكالة الملاحية على المطلوب فى السوق المصرية، أدت إلى تزايد ظاهرة سياسة حرق الأسعار بصورة كبيرة، مما يؤثر على التوكيلات المنتظمة، التى تخدم خطوطًا ملاحية كبيرة، خاصة فى ظل عدم وجود التزام بالتسعيرة الاسترشادية التى أقرها قطاع النقل البحرى خلال السنوات الماضية، والتى كانت تهدف إلى تخفيض الأسعار، ولم تضع حدودًا لانخفاض الأسعار أو حرقها.
ووفقًا للقرار الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن قطاع النقل البحرى قرر كذلك إلغاء التراخيص لشركات التوكيلات التى لم تقدم وكالة ملاحية لعدد ثلاث سفن خلال العام الماضى 2013، وذلك بعد أن كان يقتصر شرط إلغاء الترخيص للسفن التى تقدم وكالتها لسفينة واحدة.
وطالب القرار غرف الملاحة الأربع: الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس والبحر الأحمر، ودمياط، بدراسة زيادة قيمة مقابل الانتفاع بالترخيص ورأس المال وقيمة خطاب الضمان، على أن توافى قطاع النقل البحرى بالمقترح فى هذا الشأن.
يذكر أن شركات التوكيلات الملاحية المرخص لها من قطاع النقل البحرى تقوم بعدد من المهام بعملية النقل، أهمها الأعمال التى تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة وجودها بالميناء أو عبورها قناة السويس، ودفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات السيادية، وباقى الجهات الأخرى، وتحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل، والاشتراك فى التفاوض فى عمليات بيع وشراء السفينة، كما يجوز للوكيل الملاحى القيام بأعمال وآيل الشحنة نيابة عن الشاحنين.
وتضمن القرار إعفاء 4 مهن من شرط حصولها على شهادة الأيزو لمنحها الترخيص، وهى مهن: تموين السفن بجميع أنواعه، والتوريدات البحرية، والأشغال البحرية، ونشاط النقل الداخلى بالميناء «بضائع».
