علق د. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إقرار جديدة جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم، مؤكدا أن الدور الهيئة تنموي أيضا.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وقال: “الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشمل التطوير والتنمية”.
وأضاف: “أية إجراءات يجري اتخاذها تتم بالمشاركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها حيث أن عملية التطوير تجري دائما عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وكشف أن إجراءات التيسير اتخذت بعد ااجتماعات متواصلة مع الاتحادات المختلفة لكافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة.
وحول شكاوى سابقة من قبل المستثمرين في البورصة ضد إجراءات كإلغاء العمليات والأكواد قال : “الأمور ستكون واضحة والجهات الرقابية ممكن تأخذ قرارات ممكن متعجبش الناس وده بيحصل”.
وشدد على أن رسالة الطمأنة خلال الفترة القادمة أن أية إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكافة المتعاملين، قائلاً : “كل مانبقى واضحين ستقل نسبة عدم التفهم والإدراك كما كان يتم في الفترات السابقة”.
والثلاثاء، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.