قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن صندوق الطروحات يعكف حاليا على إجراء الدراسات المبدئية لتقييم ٨ إلى ١٠ شركات حكومية تمهيدا لطرح حصص تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ % من أسهمها في البورصة المصرية، وعلى مستثمرين استراتيجيين أو صناديق خارجية.
الصندوق يقوم حاليا بدراسة التقييم المبدئي كخطوات أولى تمهيدا للتقييم النهائي
وأضافت في تصريحات خاصة علي هامش إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة أمس–الإثنين بعنوان ” الحوكمة والعاصمة الإدارية الجديدة”، إن قيمة الحصيلة المستهدفة من طرح الدفعة الأولى المتمثلة في 8 إلى 10 شركات تقدر بـ ٢.٥ إلى ٣ مليارات دولار، ومنتظر الإعلان عن الشريحة الأولى خلال 3 الى 4 أسابيع.
وأضافت أن هناك دفعة ثانية من الشركات مستهدف طرحها قبل نهاية العام بعوائد مرتقبة بقيمة مماثلة ليبلغ إجمالي الحصيلة المستهدفة من 5 إلى 6 مليارات دولار.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن الحكومة لديها ملكية في 770 شركة من ضمنها 200 ناجحة ومؤهلة للطرح وجار العمل على تأهيل باقي الشركات.
وقالت إن هذه الخطة تحمل مميزات للطرفين المستثمر والحكومة التي تطمح في توسيع الشركات وجذب الخبرات وإتاحة مجالات للتصدير.
وأضافت الوزيرة، أنه لا تعارض بين مصلحة الدولة والمستثمر في إدارة الأصول ، وإنما التعاون يخدم مصلحة الطرفين، قائلة: ” المستثمر مصلحته من مصلحتنا ومش هياخد الشركة بره البلد، إنما سيضخ أموالا ويتوسع فى مصر “.
يذكر أن صندوق مصر السيادي قام بتأسيس صندوق فرعى يهدف إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، حيث سبق أن أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص في شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوي على أن تكون من قطاعات متنوعة.