مجلس الوزراء
محمد الطهطاوى:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم، ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون.
و وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 316 لسنة 2004، لتكون مدة تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (3) سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك بما يحقق الاستقرار للقائمين على إدارة الهيئة حتى يتمكنوا من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لدفع العمل في مجال الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، بحيث يتم تغليظ الغرامة المقررة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام والأماكن غير المخصصة لإلقاء المخلفات مثل الميادين والأنفاق وعلى الكباري والجسور والسكة الحديد والأماكن الأثرية وفي مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
ومن ناحية أخرى، ونظراً لزيادة الكثافة المرورية على المحاور التي تربط المناطق الواقعة شرق النيل بالمناطق الواقعة غرب النيل بالقاهرة الكبرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة طريق محور روض الفرج لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع (الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق)، ويهدف تنفيذ هذا المحور إلى تخفيف الزحام عن محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر ومنطقة المهندسين والقوسين الشرقي والشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة سوهاج الموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 7.5 فدان للمنفعة العامة، وذلك لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على بذل الجهود اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وافق المجلس على تسوية النزاع بين الشركة الوطنية للبترول جنوب أبو زنيمة (ال تي دي) والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتضمنت أهم بنود التسوية :
- تمكين الشركة من استعادة كافة قطاعات التنمية الخاصة بمنطقة عقد تنمية مذهل.
- منح الشركة مهلة قدرها 30 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماد التسوية في مجلس الوزراء للبدء في الانتاج التجاري من الزيت.
- تتنازل الشركة عن الحق في استرداد 40% من إجمالي قيمة المصروفات المعتمدة في 2012 لصالح الهيئة.
- تتنازل الشركة عن كافة اجراءات التحكيم المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
