جانب من المؤتمر
بدأت الإدارة العامة للمرور إصدار تراخيص السيارات الكترونيا بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، استعدادا لتطبيق التجربة على باقى مدن القاهرة خلال شهر على أن يتم التطبيق فى جميع أنحاء الجمهورية خلال العام الحالى من خلال شبكة فورى للمدفوعات الالكترونية ومنافذها بالبنوك ومكاتب البريد والمحال التجارية، بحيث يتم الحصول على الترخيص خلال 48 ساعة فقط من سداد قيمته، وذلك كمرحلة أولى تمتد لاحقا لتشمل ارسال الترخيص الى مالك السيارة.
كما يأتى تقديم الخدمة الجديدة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بالتيسير على المواطنين فيما يخص خدمات المرور، وفى إطار خطة الإدارة العامة للمرور لتطوير منظومة تجديد تراخيص المركبات باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الإدارة العامة للمرور أمس الأول للإعلان عن الخدمة الجديدة وعرض الخطة المتكاملة التى تستهدفها وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات المرورية الكترونيا لرفع المعاناة عن المواطنين.
فى بداية المؤتمر، أشار اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الى أن اطلاق هذه الخدمة يهدف فى الأساس الى التخفيف عن المواطنين، علاوة على تقليص الكثافات المرورية والوقت الذى يتم إهداره فى استخراج الرخصة بالطريقة التقليدية، خاصة أن منافذ المرور البالغ عددها 20 منفذا محدودة أمام أعداد المترددين عليها والذين تزيد أعدادهم على 18 ألف مواطن فى القاهرة وحدها.
وأكد قريطم أن هذه الخدمة ستشمل سداد رسوم استخراج الرخصة ورسوم وثائق التأمين الإجبارى، وكذا سداد المخالفات المرورية الكترونيا خلال أسبوعين، وهذه هى المنظومة المتكاملة للخدمات المرورية المميكنة.
وفيما يتعلق بطرق السداد الالكترونى لاستخراج التراخيص، قال قريطم إنه سيتم عبر 3 خطوات فقط حيث سيقوم المواطن بإدخال رقمه القومى، وبعدها سيعرض له النظام القيمة المستحقة لرسوم تراخيص السيارة ثم يقوم المواطن بالسداد إما نقدا وإما خصما من حسابه المصرفى وإما باستخدام بطاقة الائتمان، حيث يتم تحديث بيانات نظام الحاسب الآلى للإدارة العامة للمرور لحظيا وتتم طباعة إيصال السداد للمواطن.
وأضاف أن خدمة السداد الالكترونى لرسوم التراخيص متاحة عبر منافذ شبكة فورى على مستوى الجمهورية والتى تضم أكثر من 4000 ماكينة صراف آلى «ATM » لكبرى البنوك المصرية، بالإضافة الى مكاتب البريد التى يصل عددها الى أكثر من 1300 مكتب بجانب المنافذ المعتمدة لشركة فورى المنتشرة فى كل شارع تقريبا كالصيدليات والمحال التجارية وغيرها.
وأكد أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة وزارة الداخلية لميكنة الخدمات المرورية التى تتضمن محورين أساسيين، هما التراخيص والطرق، حيث بدأت الخطة بمحور التراخيص من خلال اطلاق منظومة متكاملة للتحصيل والسداد الالكترونى ورفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بخدمات رخص السيارات والمخالفات المرورية والتأمين الإجبارى والضرائب والرسوم.
وحول جهود إدارة المرور الميدانية، أشار قريطم الى أنه يجرى الآن تطوير الطريق الدائرى دون تعطيل حركة المرور، فيتم العمل من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، على أن يتم تخصيص 24 نقطة كمواقف للسيارات الأجرة والميكروباص بطول الطريق لتجنب التوقف العشوائى وسيتم الانتهاء من 6 نقاط خلال فترة وجيزة.
وأضاف أنه يتم الآن العمل على إصلاح محور المريوطية باغلاق مساحة منه تبلغ ثلاثة أمتار فقط، بالإضافة الى التغلب على التكدس المرورى بنفق السلام وتوسيع محور العروبة وكوبرى الطيران.
وأوضح قريطم أنه تم تزويد 2000 رجل مرور بأجهزة الكترونية مزودة بكاميرات لقراءة المخالفات المرورية، مضيفا أنه خلال عام سيكون الجهاز متوافرا لدى كل رجال المرور على مستوى الجمهورية لزيادة المراقبة وإتاحة الدفع الفورى للمخالفات.
من جانبه أضاف اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تم البدء فى إصدار تراخيص السيارات الكترونيا بوحدة مرور النزهة التى تقدم خدماتها لنحو 110 آلاف سيارة، على أن تمتد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتشمل وحدات مرور محافظات القاهرة الكبرى التى تخدم ما يقرب من مليون و300 ألف سيارة، تمهيدا لتعميمها على جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى.
وأوضح البرديسى أنه سيتم العمل على تطوير 24 ميدانا ومحورا أساسيا فى القاهرة خلال الأسبوع الحالى، حيث سيتم البدء بمحور الشهيد بالتجمع الخامس، بالإضافة الى المحاور التى تعمل عليها القوات المسلحة مثل مدخل القاهرة من طريق الإسماعيلية والسويس، مؤكدا أنه خلال الشهرين المقبلين سيشعر المواطن بتحسن كبير فى حالة المرور.
فيما أشار أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الالكترونية، الى أن توافر الإرادة لدى الجهات الحكومية كان الدافع الأمثل لإتمام هذا التعاون الذى استمرت فترة دراسته والعمل على تنفيذه ما يقرب من ثلاثة شهور، موضحا أن تكلفة هذه الخدمة للمستهلك تبلغ نحو 15 جنيها قابلة للزيادة فى حال زيادة المبالغ المدفوعة.
كما أكد المقدم مريد ألبيرت، رئيس قسم الشبكات وقواعد البيانات بالإدارة العامة للمرور، أن هذا النموذج يعد أحد نماذج الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الداخلية، نتيجة السياسة التى انتهجتها الوزارة مؤخرا بهدف توسيع المشاركة المجتمعية.
