أ ش أ:
توقع الموجز الاقتصادى ربع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،ويتناول الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013 ، ،أن يرتفع معدل النمو الاجمالى للناتج المحلى المصرى ليصل إلى 3.5 % فى السنة المالية الحالية ( التى تنتهى فى يونيو 2014 ) .
وأرجع الموجز الصادر مؤخراً عن البنك الدولي ،ارتفاع معدلات النمو بمصر ،إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتي تحفيز اقتصادى بقيمة 8.7 مليار دولار ،حيث أُطلقت حزمة التحفيز الأولى فى أغسطس وكانت تعادل 1 % من اجمالي الناتج المحلي( 4.3 مليار دولار) ،والحزمة الثانية تم الاعلان عنها فى الشهر الحالي.
وأكد الموجز أن هذه الحزم تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي على الأجل القصير ،من خلال زيادة الاستثمارات العامة وأجور موظفي القطاع العام ،وخفض عجز الميزانية من 13.7 % إلى 9.1 % من اجمالي الناتج المحلي .
ونوه الموجز إلى أن حزمتي التحفيز جاءتا ضمن خطة للتنمية ( الرؤية التنموية الطويلة الأجل لمصر حتى 2022) والتى تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع على الأجل المتوسط من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري ،لا سيما التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا ،وفي اطار هذه الخطة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الى ما بين 5 % و7 % في الأجل المتوسط عن طريق زيادة استثمارت القطاع الخاص وتعزيز النية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
توقع الموجز الاقتصادى ربع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،ويتناول الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013 ، ،أن يرتفع معدل النمو الاجمالى للناتج المحلى المصرى ليصل إلى 3.5 % فى السنة المالية الحالية ( التى تنتهى فى يونيو 2014 ) .
وأرجع الموجز الصادر مؤخراً عن البنك الدولي ،ارتفاع معدلات النمو بمصر ،إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتي تحفيز اقتصادى بقيمة 8.7 مليار دولار ،حيث أُطلقت حزمة التحفيز الأولى فى أغسطس وكانت تعادل 1 % من اجمالي الناتج المحلي( 4.3 مليار دولار) ،والحزمة الثانية تم الاعلان عنها فى الشهر الحالي.
وأكد الموجز أن هذه الحزم تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي على الأجل القصير ،من خلال زيادة الاستثمارات العامة وأجور موظفي القطاع العام ،وخفض عجز الميزانية من 13.7 % إلى 9.1 % من اجمالي الناتج المحلي .
ونوه الموجز إلى أن حزمتي التحفيز جاءتا ضمن خطة للتنمية ( الرؤية التنموية الطويلة الأجل لمصر حتى 2022) والتى تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع على الأجل المتوسط من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري ،لا سيما التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا ،وفي اطار هذه الخطة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الى ما بين 5 % و7 % في الأجل المتوسط عن طريق زيادة استثمارت القطاع الخاص وتعزيز النية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
