السعودية توافق على إنشاء أسواق حرة في المطارات والمنافذ

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء أسواق حرة في المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، والسماح للبيع فيها للمسافرين إلى ومن السعودية.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي في بيان، أن الهدف من إنشاء الأسواق الحرة هو زيادة الصادرات.

يأتي القرار في وقت أعادت فيه السعودية فتح أبوابها أمام السياحة الخارجية، بعد استقبال الزوار لأداء مناسك الحج والعمرة، بعد عامين من الإغلاقات والقيود التي تسببت فيها جائحة كوفيد- 19.

خطة جديدة لتنشيط السياحة

وأقرت السعودية نظامًا جديدًا للسياحة في الشهر الماضي، يشمل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، واستكمال تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية، ومجموعة من المحفزات مثل، الإعفاءات الضريبية.

تضمن النظام الجديد للسياحة مجموعة مواد تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية، بحسب وكالة أنباء السعودية “وام”.

كما أوجد النظام حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، ومجموعة المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين.

وتوفر السعودية خدمة إصدار التراخيص لمرافق الضيافة من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقًا لِما تحدده اللائحة.

وقد تدفق نحو مليون حاج من مختلف دول العالم على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى في 9 يوليو الماضي، بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة، بعد عامين اقتصرت فيها أعداد الحجيج على عدة آلاف، وسط قيود مشددة لمكافحة جائحة كوفيد- 19.

تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط

وضعت السعودية خطة تشمل “رؤية 2030″، وتهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز.

تهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليونًا سنويًا، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال، أي 13.32 مليار دولار، بحلول عام 2030.

وأسست السعودية هيئة لتشجيع الاستثمار، تحت اسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في أغسطس الماضي ضمن جهود المملكة لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة واسعة تسعى إلى اجتذاب أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2030، إلى أن تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.