قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي.
مضيفا أن قرار نهائي سيصدر بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
جاء ذلك خلال إجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدد من أسئلة الصحفيين، حول التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التي تم اقرارها مؤخراً،في ختام زيارته إلى محافظة الفيوم اليوم .
وقال رئيس الوزراء أن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، وأنه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
وفى سؤال عن دور عمارات الاسكان البديل، في القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات في توفير فرص العمل لشباب الفيوم، قال رئيس الوزراء أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن، والأكثر خطورة، وانتهينا منها على مستوى الجمهورية.
والتوجه الجديد فيمتد إلى الاسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء 500 الف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة، والعشوائية، حيث يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق.
وكذلك إتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق، موضحاً أن ما يتم ازالته من مبان لإقامة الطرق والمحاور، يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل، بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.