الحكومة: طرح المجمعات الصناعية بالفيوم الجديدة قبل نهاية العام بالتمليك وتيسيرات غير مسبوقة

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته على اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية التي تمثل حاضنة توفر المقومات التي تساهم في دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً

الحكومة: طرح المجمعات الصناعية بالفيوم الجديدة قبل نهاية العام بالتمليك وتيسيرات غير مسبوقة
صفية حمدي

صفية حمدي

4:12 م, الثلاثاء, 6 سبتمبر 22

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مُجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، اللذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة “مصنعك جاهز للترخيص”، التي تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها ، وذلك في إطار جولته بمحافظة الفيوم.

ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد زين، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته على اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية التي تمثل حاضنة توفر المقومات التي تساهم في دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المُجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المشروع المقام في الفيوم الجديدة سيضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذلك صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأوضح في الوقت نفسه أن المُجمعين سيتم طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية.

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تتيح تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة، وتشمل: تخفيض سعر كراسة الشروط وتخفيض تأمين جدية الحجز، والإعفاء من التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب، والإعفاء من سداد مقابل تقديم العروض والسماح للمستثمر بطلب واحد على أكثر من وحدة وبدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعي.

إلى جانب زيادة عدد البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وتقديم تيسيرات بشأن تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل المدة الزمنية لإجراءات الدراسة والتخصيص ، مع إعفاء المستثمرين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، وتحديد مدة إيجار الوحدة بـ10 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أوضح فيه أن المشروع يتكون من مجمعين صناعيين، متعددي الأنشطة على مساحة 51 فداناً، الأول عبارة عن مجمع خرساني يضم 576 وحدة صناعية، ويتكون من أرضي ودورين تصل مساحة الوحدة الكلية إلى نحو 48 م2، والثاني عبارة عن مجمع معدني يضم 116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 432 م2.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع تنفذه إدارة الأشغال العسكرية على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 51.2 فدان، بحجم تكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ 100%.

ولفت إلى أن المشروع به مبان خدمية بمساحة إجمالية 5227 م2، تشمل: مبنى المعارض على مساحة 3110 م2، ومنافذ بيع على مساحة 720 م2، وخدمات بنكية على مساحة 320 م2، ومبنى إداري ومطعم وكافتيريا ومسجد.

وأشار اللواء محمد زين، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أنه تم مراجعة الأنشطة المقرر طرحها وفقاً لاحتياجات المنطقة، وسيكون أحد المباني بالمجمع الخرساني مخصصاً للأنشطة المتعلقة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والسجاد اليدوي، والصناعات المكملة، فضلاً عن مبنى للأنشطة القائمة على التصنيع الزراعي، ومنتجات النخيل، والنباتات الطبية والعطرية، من التعبئة والتغليف وغيرها، ومبنى للأنشطة الصناعية والحرفية.

وفيما يتعلق بموقف المرافق، أوضح مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية أنه تم الانتهاء من الربط الخارجي للصرف الصحي، ورصف المداخل الخاصة بالمجمعين، ومراعاة مناسيب طريق أسيوط الغربي، مع توصيل الكهرباء، ومنظومة الاتصالات، وجار تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع.