توزعت مصروفات الدولة المصرية على 6 أوجه رئيسية العام المالي الماضي، 2021-2022، اقتنصت الفوائد نحو ثلثها بـ32% من إجمالي المصروفات البالغة 1.8 تريليون جنيه.
وجاءت تعويضات وأجور العاملين في المركز الثاني في أوجه إنفاق المصروفات بـ 20%، وتلاها الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19%، ثم شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ 18%، والمصروفات الأخرى بـ6%، والسلع والخدمات بـ5%.
وشهدت مصروفات مصر زيادة بواقع 14.8% العام المالي الماضي، وهو ما وصفه وزير المالية الدكتور محمد معيط في تعليقه على مؤشرات هذا العام إن نسبة زيادة تجاوز الحد الآمن البالغ (12%)، مرجعا ذلك إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.