يعاود مجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة مطلع اكتوبر المقبل ، بالتزامن مع انتهاء الاجازة البرلمانية وبدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني العادي ، ليستكمل دوره التشريعي والرقابي ، ومن المتوقع أن تخرج عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية إلي النور وعلي رأسها مشروع قانون التأمين الموحد و تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها من التشريعات الهامة.
يشار إلي أن المادة 274 من اللائحة الدخلية لمجلس النواب تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وترصد ” المال” في تقريرها التالي أهم 5 التشريعات الاقتصادية التي من المتوقع أن تتصدر اولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث :
1- مشروع قانون التأمين الموحد:
تقوم فلسفة مشروع قانون التأمين الموحد علي مواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة.
ويناقش معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمي، و -مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين ، و- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ، باالاضافة إلي وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، و بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.، إلي جانب الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.
وعلي الرغم من اقراره من مجلس الشيوخ ابريل الماضي ، إلا أنه ما زال قيد المناقشة باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، ومن المقرر ان يستكمل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل تمهيدا لادراجه في جدول أعمال الجلسات العامة وفقا لأوليات هيئة مكتب المجلس.
2- اقتصادية النواب تحسم جدل تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :
ارجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد المنصرم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي دور الانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر القادم.
يأتي ذلك بعد تجدد الخلاف بين الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن طلب الأولي استثنائها والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لمشروع القانون المشار إليه.
وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما يلزم القانون بإخطار الجهاز قبل إبرام عقد الاندماج أو الاستحواذ للحصول على موافقته المسبقة، إذ تمنحه التعديلات سلطة أوسع فى تقييم تلك العمليات، والتى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة.
من جانبه ، أكد النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة ارجأت تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة لدور الانعقاد القادم لعدم حسم المواد الخلافية الموجودة به رغم عقد اجتماعات مطولة مع كافة الاطراف المعنية ، مضيفا أن التعديلات المقترحة بمشروع القانون أثارت خلاف جوهري علي الولاية ما بين الهيئة والجهاز .
3- مشروع قانون بشأن تنظيم”منح حقوق امتياز العلامات التجارية”:
يهدف مشروع قانون تنظيم”منح حقوق امتياز العلامات التجارية” الذي تقدم به النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو اللجنة الاقتصادية إلي تنظيم صناعة الفرنشايز لكونها تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، بالاضافة إلي كونها تعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.
وفي حال إذا ما كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه فإن مشروع القانون قد اشترط عليه عدم جواز منح حق امتياز فرعي إلا بعد ممارسة الطرف الممنوح له لأعمال الامتياز في مصر ممارسة فعلية للنشاط مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
وووفقا للنائب أحمد بهاء شلبي في تصريحاته لــ” المال” فإن اللجنة الاقتصادية قطعت شوطا في مناقشه مشروع القانون خلال دور الانعقاد المنصرم ، ومن المقرر ان تستكمل مناقشته خلال دور الانعقاد القادم ، مؤكدا أنه يأتي علي رأس اولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث ، خاصة بعد تعديل بعض الصياغة في مواد مشروع القانون.
4- تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل :
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي.
وبحسب بيان من وزارة المالية الثلاثاء الماضي ، أضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح مجلس الوزراء سلطة النظر في إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي.
5- تعديلات قانون الضريبة على الدخل:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تنتظر عودة البرلمان إلى الانعقاد في شهر أكتوبر المقبل، من أجل إقرار قرار رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% والذي يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نهاية اغسطس الماضي ، أن الاستفادة من هذا الإجراء لن يخص فئة معينة، بل سيستفيد منه كل العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
يشار إلي أن مجلس الوزراء احال مايو الماضي تعديلات قانون “الضريبة على الدخل”، إلى مجلس النواب، بهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اجتماعية أعلنت عنها الحكومة في شهر مارس الماضي من أجل التخفيف عن المواطنين، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.