طالب عدد من مسئولى شركات الهواتف بمزيد من الحوافز والتسهيلات الحكومية للكيانات المحلية التى تقوم بتصنيع وحداتها فى مصر، من خلال تسهيل إجراءات الحصول عل موافقات تمويل استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام، بهدف ضمان استمرارية عمليات التصنيع، وتجنب حالات تعطل عمليات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وناشدوا المسئولين عن ملف توطين صناعة الإلكترونيات، ومنها «الهواتف المحمولة»، بضرورة دعم الشركات المصرية المنتجة محليًا من خلال إعفائها من بعض الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على مكونات الإنتاج ومعدات عمليات التصنيع، بهدف تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسيتها فى مواجهة مثيلاتها المستوردة.
قال أحد مصنعى الهواتف الصينية إن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من مسئولى قطاع الاتصالات وبعض الجهات الحكومية لمناقشة العقبات التى تواجه المنتجين المحليين، منها تباطؤ اجراءات الحصول على الموافقات خاصة بتمويل استيراد مكونات الإنتاج ومعدات التصنيع المتفق عليها من قبل المصانع العالمية.
وأضاف أن شركته تقدمت بمذكرة لمسئولى وزارة الاتصالات تطالب خلالها بضرورة دعم الكيانات المحلية المصنعة لهواتفها فى مصر، من خلال إعفائها من بعض الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن مكونات الإنتاج والمواد الخام التى تقدر بحوالى %15 بهدف تخفيض تكلفة التصنيع وتعزيز تنافسية الوحدات المنتجة محليًا أمام نظيرتها المستوردة، فضلًا عن إمكانية تسويقها خارجيًا.
وأكد أن الشركات العالمية عادة تقوم بتوجيه استثماراتها فى مجال تصنيع هواتفها خارجيًا، بناءً على رؤية واستراتيجية الدول الجاذبة من حيث التسهيلات والامتيازات التى تقدمها للمصنعين، علاوة على ذلك الجدوى الاقتصادية للمشروع ذات العائد الاستثمارى طويل الأجل.
من جانبه، ألمح محمد عرفة، مدير القطاع التجارى السابق فى شركة سبيدتك للاستيراد، موزع معتمد لهواتف إيلا الصينية، إلى أن بعض شركات الهواتف اتجهت للتصنيع المحلى بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وعدم تمكنهم من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية منذ 5 أشهر.
واقترح «عرفة» على الجهات الحكومية المسئولة عن ملف توطين صناعة الإلكترونيات بضرورة دعم المصنعين المحليين وتذليل العقبات التى يواجهونها فى عمليات تمويل الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج بهدف استمرارية عمليات التصنيع، وتجنب حالات تعطل المصانع خلال الفترة المقبلة.
وطالب بمنح الشركات المصنعة بمزيد من الحوافز والتخفيضات الجمركية على المكونات والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع بهدف تخفيض التكاليف وتميز المنتج المحلى، قائلًا: «إن إجمالى الفروقات السعرية بين الهواتف المنتجة محليًا أمام المستوردة تلامس %10 فقط».
وتطرق للحديث عن الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، من بينها ارتفاع تكلفة التمويل التى تتعدى %20، بسبب الإجراءات المفروضة على عمليات الاستيراد، وامتداد الفترة الزمنية التى تستغرقها البنوك فى البت على الموافقات الخاصة بعمليات تمويل الشحنات المستوردة.
مصدر بـ«الاقتصاد الرقمى»: نحتاج لقوانين محفزة للاستثمار فى تصنيع الإلكترونيات
فى سياق متصل، أوضح مصدر مسئول بشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الحالية تتطلب دعم شركات الهواتف المنتجة محليًا، من خلال ضرورة إعادة النظر فى الرسوم والضرائب الجمركية التى يتم تحصيلها على مكونات الإنتاج والمعدات المستخدمة فى عمليات الإنتاج، إضافة إلى تشريع قوانين محفزة للاستثمار فى مجال صناعة الإلكترونيات، ومن بينها «الهواتف» بهدف جذب الكيانات العالمية على التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلًا تتطلب خطط التصنيع إجراء دراسات وأبحاث يمكن من خلالها تحديد الموديلات والهواتف الملائمة لإنتاجها محليًا، مع تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع.
قنديل: الجزائر تحصل 26% رسومًا على «المستوردة»
وطالب أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بينكو» بمنطقة شمال أفريقيا، باتخاذ خطوات جادة فى ملف التصنيع المحلى على غرار تجارب بعض الدول العربية، وعلى رأسها الجزائر التى استطاعت أن تتواجد على خريطة كبار مصنعى الهواتف المحمولة فى القارة الأفريقية، من خلال زيادة الضرائب والرسوم المحصلة عن الوحدات المستوردة بالكامل التى وصلت إلى 26%، مقابل إعفاء الأجهزة المنتجة محليًا من بعض الرسوم الجمركية بغرض تخفيض التكلفة، والسماح لوكلائها بتقديمها بأسعار مخفضة.
وأشاد بالخطوات التى نفذتها الدولة المصرية بشأن تشجيع وتحفيز وكلاء ومستوردى الهواتف المحمولة على وحداتهم محليًا، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والإفراج عن الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج بالموانئ الجمركية، إضافة إلى إعفاء الوحدات المصنعة من تحصل بعض الرسوم والضرائب التى تقدر بحوالى %10.
وأكد أن العائق الوحيد أمام توطين صناعة الهواتف فى مصر يتمثل فى قلة عدد المصانع العاملة فى مجال التجميع المحلى، والتى تقوم برفع قيمة عقود التصنيع على الشركات التى تستغل خطوط إنتاجها بغرض التصنيع، علاوة على ذلك تحصيل رسوم تصل إلى %5 مقابل ما تمده بها من مكونات؛ الأمر الذى يقلص من إجمالى التخفيضات الجمركية والامتيازات التى تحصل عليها الشركات المصنعة.
يشار إلى أن الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) تقوم حاليًا بتصنيع هواتف أكثر من علامة تجارية، منها «إنفينيكس» و«إيتل» الصينيتان، و«لافا» الهندية.
وأعلنت «فيفو» الصينية فى وقت سابق، عن افتتاح مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال عام.
كما تعتزم شركتا «نوكيا»، و«إنفينيكس» إنتاج ما يقرب من مليونى هاتف سنويًا بالتعاون مع إحدى المصانع المحلية.
وسجلت مبيعات المحمول فى مصر تراجعًا خلال مايو الماضى بنسبة بلغت %41، لتصل إلى 765 ألف جهاز، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى الشهر ذاته من 2021؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.