أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية دخولها فى شراكة جديدة مع ” دريدجينج انترناشونال” البلجيكية لتنفيذ مشروع خدمات لوجستية بمنطقة قصر المتنزه بالإسكندرية وذلك تأكيدا لما نشرته المال.
وقالت القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إن هذا المشروع جرى تقديم عرضه فى انتظار البت وسيجرى الإفصاح عن تفاصيله فى حالة التعاقد.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة للرد على استفسارات البورصة المصرية الأحد بخصوص ما نشرته جريدة المال تحت عنوان “القناة للتوكيلاتتسعى لتنفيذ الخدمات اللوجستية لمشروع المنتزه بالمشاركة مع دريدجينج إنترناشيونال البلجيكية”.
وأشارت الشركة إلى سوابق مشاركتها مع الشركة اللبلجيكية المشار إليها فى عدة مشروعات سابقة فى مجال الخدمات اللوجستية منها مشروعى ميناء أبو قير 1 وأبو قير 2.
القناة للتوكيلات : عملية التكريك ضمن أعمال مشروع تطوير المنتزه
وكشف ، الرئيس التنفيذى للقناة للتوكيلات فى وقت سابق عن تقديم عرض الشراكة مع دريدجينج إنترناشيونال البلجيكية العرض رسميا ،لتقديم الخدمات اللوجستية بمشروع تكريك منطقة قصر المنتزه،وفقا لما نقلته المال مطلع سبتمبر الجارى.
وأشار الحسينى خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بمقر “القابضة للنقل البحرى والبري”، إلى أنه تم التعاون مع الشركة البلجيكية، فى تقديم العديد من الخدمات اللوجستية فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى، وجارٍ البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالميناء.
ومن المقرر أن تقوم “دريدجينج إنترناشيونال” البلجيكية بتنفيذ مشروع تكريك بحرى داخل منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث تقع فى نطاق مشروع تطوير منطقة المنتزه السياحية، والجارى تنفيذها عبر تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية بقيادة مجموعة الغرابلى للمقاولات العامة، ومن المقرر أن تصل كميات التكريك إلى 70 مليون متر مكعب.
وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ضمن مشروع التطوير بالمنتزه الذى تقرر البدء فى تنفيذه العام الماضى، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.
كما يخدم التكريك الجديد عددًا من المشروعات المزمع تنفيذها، منها إنشاء مارينا يخوت عالمى، إلى جانب ما يُعرف بجزيرة الشاى.
تحسن أداء الشركة بفضل تعديل قانون عام 1998
من جانبه أكد المحاسب أيمن فتحى، القائم بأعمال قطاع الشركات التابعة بمركز معلومات قطاع الاعمال العام، أن صدور القانون رقم 1 لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بالسماح للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل بترخيص يصدر منه.
وأوضح خلال الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتى عقدت بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية مؤخرا، أن القانون كان له تأثير كبير على أداء الشركة نتيجة صدور القانون.
وأشار إلى أنه بالمقارنة بمؤشرات أداء الشركة وما تستهدفه خلال العام المالى 2022 – 2023 من إيرادات نشاط تصل إلى 69.5 مليون جنيه، وذلك مقابل 274 مليون جنيه خلال العام المالى 1996 – 1997 والتى كانت 274 مليون جنيه، قبل صدور القرار.
ولفت إلى أنه فى حالة استبعاد إيرادات الاستثمار المالية والفوائد الدائنة من إيرادات الشركة، وذلك بسبب مساهمة الشركة فى كيانات أخرى، لأصبحت خاسرة، وذلك مقابل صافى ربح قدره 206 ملايين جنيه عام 1996 – 1997،
كما انخفض رأسمالها إلى 200 مليون حنيه خلال العام المستهدف 2022 – 2023 مقابل 390.4 مليون فى 1996 – 1997، حيث تم تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 190 مليون جنيه.
وأكد فتحي أن رصيد النقدية خلال العام المالى الحالى 2022 – 2023 بلغ 390 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه فى نهاية يونيو 1997، بعد صدور قرار تعديل قانون العمل فى نشاط الوكالة الملاحية.
وأوضح أنه من خلال موازنات الشركة التى كانت قبل صدور القرار 1998، فكانت تمر بحالة الثبات والاستقرار نحو الصعود، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة فى سوق التوكيلات الملاحية.