تخلفت بريطانيا عن الهند لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، ما يعد ضربة أخرى للحكومة في لندن في وقت تكافح صدمة قاسية تتعلق بتكلفة المعيشة.
قفزت المستعمرة البريطانية السابقة متجاوزة المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021 لتصبح خامس أكبر اقتصاد عالمي، وفقاً لحسابات “بلومبرج”، والتي تستند إلى الدولار الأميركي، وواصلت الهند تقدمها في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويأتي تراجع المملكة المتحدة في التصنيف الدولي كخلفية غير مرحب بها لرئيس الوزراء الجديد. إذ اختار أعضاء حزب المحافظين خليفة بوريس جونسون يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تتغلب وزيرة الخارجية ليز تروس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في جولة الإعادة.
وسيستلم الفائز زمام دولة تواجه أسرع تضخم في 4 عقود، ومخاطر متزايدة من الركود الذي يقول بنك إنجلترا إنه قد يستمر حتى 2024.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% هذا العام. كما حقق الانتعاش في الأسهم الهندية هذا الربع ارتفاعاً هاماً إلى المركز الثاني في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، متخلفة عن الصين فقط.
وعلى أساس معدل وباستخدام سعر صرف الدولار في اليوم الأخير من الربع ذي الصلة، بلغ حجم الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية “الاسمية” في الربع المنتهي في مارس 854.7 مليار دولار. على نفس الأساس، كان اقتصاد المملكة المتحدة عند 816 مليار دولار.
وتم إجراء الحسابات باستخدام قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي وأسعار الصرف التاريخية.
ومن المرجح أن تكون المملكة المتحدة قد سقطت أكثر منذ ذلك الحين. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1% فقط من الناحية النقدية في الربع الثاني، وبعد تعديل التضخم، تقلص بنسبة 0.1%. كما كان أداء الجنيه الإسترليني أدنى من أداء الدولار مقارنة بالروبية، حيث انخفض الجنيه بنسبة 8% مقابل العملة الهندية هذا العام.
وتظهر توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة، أن الهند قد تجاوزت المملكة المتحدة بالدولار على أساس سنوي هذا العام، مما يضع القوة الآسيوية وراء الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا فقط.
قبل عقد من الزمان، كانت الهند في المرتبة 11 بين أكبر الاقتصادات، بينما كانت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.