شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية بمركز بيلا من خلال الاشتراك مع مديرية الطب البيطري والتموين، لمراقبة الأسواق والسلع المقدمة للمستهلك.
يشار إلى أن حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بقسم شرطة بيلا، ضد صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 500 كجم أسماك مجمدة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات والفواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 500 علبة سجائر مستوردة، وجميعها مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا، وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، لدى مالكى محلين لتجارة السجائر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يتصدى للتجار لحماية المواطنين من خلال الحملات المكثفة التي يشنها على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بصفة مستمرة، طبقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.
وتنشر «المال» في السطور التالية نص عقوبات قانون «حماية المستهلك» والتي من خلالها يمكنه التصدي للتجار المتلاعبين بأرواح المواطنين وصحتهم وتصل للمؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.
وفي حالة تسبب السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، طبقا لقانون حماية المستهلك.
ويعاقب التاجر أو المتسبب في الإصابة أو الضرر الناتج عن سلعته بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وكل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
ومنح القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 ، المستهلك حق استرداد أمواله، حال عدم حصوله على خدمة جيدة.
ونصت المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.