رحب نواب بمجلس الشيوخ بقرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي بقيمة 1000 جنيه للطن القمح، مؤكدين أنه القرار من شأنه زيادة الناتج المحلي ومن ثم انخفاض الاستيراد.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد السعر الاسترشادي القمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده.
من جانبه، قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي بقيمة 1000 جنيه للطن القمح يساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
وأكد ” نور هاشم ” أن ذلك السعر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتماما خاصا، ويحرص دائما على رفع مستوي معيشته.
وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد ويقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وطالب “هاشم” الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق أسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية .
رئيس زراعة الشيوخ: تحديد سعر استرشادى للقمح ب ألف جنيه يهدف لتحقيق الأمن الغذائى
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وقال الجبلي إن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين علي زراعة القمح العام المقبل، نظرًا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.