كتبت مها ابوودن:
عقد وزير المالية أحمد جلال ونظيره للبترول شريف اسماعيل ،اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين ،والخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة علي قطاع البترول.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريباً عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية ،حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم اصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وكشف الوزيران عن أن تقدم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها ،حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع انحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحالياً هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة الكترونية بالكامل.
وأشار الوزيران إلى أن اللجنة الفنية ستدرس ايضاً ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية ،وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة ، ستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي ان تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول علي الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، لايقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.
وأشار الوزيران الى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما امدت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومي ويبقى القطاع الزراعي الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الالكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث وافق رئيس الوزراء علي تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من اعمالها.
شارك في الاجتماع من وزارة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وسمير عازر وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية ومحسن عبد الستار نائب رئيس هيئة البترول وايمن حجازي مدير عام التمويل بالهيئة وخالد عثمان مساعد نائب رئيس الهيئة، ومن المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات واسامه توكل المدير التنفيذي لمركز كبار الممولين واحمد عبد الله رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية .
عقد وزير المالية أحمد جلال ونظيره للبترول شريف اسماعيل ،اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين ،والخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة علي قطاع البترول.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريباً عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية ،حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم اصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وكشف الوزيران عن أن تقدم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها ،حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع انحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحالياً هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة الكترونية بالكامل.
وأشار الوزيران إلى أن اللجنة الفنية ستدرس ايضاً ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية ،وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة ، ستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي ان تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول علي الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، لايقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.
وأشار الوزيران الى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما امدت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومي ويبقى القطاع الزراعي الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الالكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث وافق رئيس الوزراء علي تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من اعمالها.
شارك في الاجتماع من وزارة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وسمير عازر وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية ومحسن عبد الستار نائب رئيس هيئة البترول وايمن حجازي مدير عام التمويل بالهيئة وخالد عثمان مساعد نائب رئيس الهيئة، ومن المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات واسامه توكل المدير التنفيذي لمركز كبار الممولين واحمد عبد الله رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية .
