اتش اس بى سى
نشوى عبد الوهاب – أماني زاهر:
كشف مؤشر PMI لبنك HSBC عن تراجع كلاً من الإنتاج والطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط خلال شهر يناير الماضي ليكسر معدلات النمو التي تم تسجيلها خلال الشهرين السابقين ، فيما شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج زيادة للشهر الثالث على التوالي ، فيما سجلت معدلات التوظيف أبطآ وتيرة للتراجع خلال سبعة شهور .
وقال سيمون ويليامز ، كبير الخبراء الاقتصاديين لدي HSBC الشرق الأوسط أن الاقتصاد المصري يواجه صعوبة في سبيل تحقيق الانتعاش .
وقال ان قراء المؤشر الرئيسي جاءت مخيبة للآمال نتيجة ضعف مؤشرات الإنتاج والطلبات والتوظيف ، مشيراً إلى أن المعدلات مقلقة نتيجة تدنى القاعدة .
وأشاف ويليامز أن الثقة ستظل هشة حتي يتحقق الاستقرار الأمني وتضح الرؤية السياسية .
ورغم تراجع المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات من 52 نقطة في شهر ديسمبر إلى 48.7 نقطة خلال يناير الماضي ، ليعد التراجع الأول في أوضاع التشغيل خلال ثلاث شهور إلا أن معدل التراجع أضعف من المعدلات المسجلة خلال معظم فترات العام الماضي .
و تشير القراء الأعلى من 52 نقطة في المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات PMI إلى وجود تحسن في أوضاع العمل عما كانت عليه في الشهر السابق ، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع .
وآشار حوالي 27% من أعضاء اللجنة إلى وجود تراجع في الإنتاج مع التعليق على عودة حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد .
وتماشياً مع الإتجاه الضعيف للإنتاج شهدت الأعمال الجديدة تراجعاً خلال شهر يناير مدفوعاً بالطلب المحلي نظراً لأن طلبات التصدير ارتفعت للشهر الثالث على التوالي .
ولفت التقرير إلى ان دول ألمانيا و الولايات المتحدة ودول أفريقيا والشرق الأوسط مصادر زيادة قوة طلبات التصدير .
وعن مؤشر توظيف العمالة ، قال المؤشر أن شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط خفضت أعداد العاملين لديها بشكل طفيف ،وشهدت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون طولاً بشكل طفيف لتظهر الدراسة تراجع في أداء الموردين للشهر الرابع على التوالي في أداء الموردين مع ربط ذلك بالمشاكل في الموانئ وتدهور الوضع الأمني بالبلاد .
واستمرت ضغوط التكلفة في عام 2014 تبعاً للتقرير الذي سجل فيه ربع المشاركين في الدراسة إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج ، في حين أن تضخم الأجور لم يشهد تغييراً كبيراً عن المعدل الضعيف المسجل في شهر ديسمبر .
وشهد متوسط الرواتب والأجور لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر يناير ليعد معدل تضخم الأجور متماشياً إلى حد كبير مع المعدل المسجل في شهر ديسمبر والذي كان ضعيفاً في المجمل .
ودفعت أسعار الصرف الغير مواتية وزيادة اسعار المواد الخام إلى استمرار اسعار الشراء في الارتفاع بشكل حاد الأمر الذي دفع بعض الشركات لزيادة اسعار البيع كرد فعل لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج .
وقال تقرير البنك البريطاني أن اسعار مستلزمات الانتاج واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بوتيرة هي الأكثر وضوحاً خلال 8 شهور .
وشهدت أنشطة الشراء لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط تراجعاً في يناير للمرة الأولى خلال 3 شهور الامر الذي يعكس تراجعاً في إجمالي الأعمال الجديدة .
وآشار واحد من بين كل خمسة مشاركين إلى تراجع الشراء تزامناً مع زيادة تراكم المخزون بشكل طفيف للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاث شهور .
