هل تنعكس أزمة التضخم الطاحنة فى أوروبا على السوق والشركات المصرية (ملف)

اتجهت شركات وجهات مصرية لإعادة دراسة خططها الاستثمارية المستقبلية بسبب الارتفاع اللافت والمرتقب لمعدلات التضخم فى أوروبا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وانقسمت استراتيجيات الكيانات المحلية ما بين التشاؤم وبدء الآثار السلبية للأزمة على المدى القصير، وأخرى ترغب فى الاستفادة عبر إحلال القاهرة كسوق بديلة لمصنعى أوروبا، ولكن على المدى الطويل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كانت أسعار الطاقة المحرك الرئيسى للأحداث داخل حكومات بلدان القارة العجوز، مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء التطبيق الفعلى لرفع أسعار الطاقة فى أوروبا، ففى بعض الدول وصلت نسبة الزيادة لنحو %80 وهو ما ينذر بأزمة تضخم لافتة ستسيطر على القارة طوال شهور الشتاء على أقصى تقدير.

وعلى اعتبار أن أوروبا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، سواء بمجالات الاستيراد أو التصدير، علاوة على الشراكات الثنائية، فقد تواصلت «المال» بشكل موسع مع مسئولى مجموعة من القطاعات الاقتصادية والوزارات للتعرف على رؤيتهم لاحتمالية تأثر مصر بأزمة التضخم فى أوروبا، وكيف ستتم مواجهتها، وإعداد خطة متكاملة وبديلة.

وبنظرة أولية يمكن القول إن هناك قطاعات كالزراعة والحاصلات والتموين والملابس ربما تواجه موقفًا متأزمًا فى التعامل وتسويق المنتجات فى أوروبا بالشهور المقبلة، وتنخفض حدة الموقف فى بعض القطاعات، منها تصدير العقار والتكنولوجيا، أما السياحة فقد تخالف المسار وتستفيد بشكل مفاجئ.

يذكر أن أسعار الكهرباء فى أوروبا، وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الحالي، ما أدى إلى ظهور دعوات لفرض حد على سعر الغاز، وفصله عن سعر الكهرباء، فى الوقت الذى تعانى فيه دول الاتحاد الأوروبى زيادة أسعار الطاقة منذ بداية الأزمة الأوكرانية فى فبراير 2022.

وقررت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة منذ أيام رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المنزلية من 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا حاليًا إلى 3549، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر 2022.