أعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” عن بيانات حدود الفقر، والجوع خلال شهر أغسطس الحالي 2022، والتي جاءت صادمة إلى حد بعيد.
وأظهرت البيانات أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد، تريد الحصول على نظام غذائي صحي وكافٍ عند 6 آلاف و889 ليرة تركية، على أن يكون نصيب الفرد الواحد 1722 ليرة تقريبًا، بزيادة 25% عن الحد لأدنى للأجور.
أما عن حد الفقر لأسرة مكونة من أربع أشخاص فقد بلغ 22 ألفًا و442 ليرة تركية، على أن يكون نصيب الفرد الواحد 5610 ليرة تقريبًا، ما يعني ارتفاع بأكثر من 308% عن الحد الأدنى للأجور.
وأعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” عن أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الواحد بلغت 8 آلاف و999 ليرة تركية، بزيادة 64% عن الحد لأدنى للأجور.
ويحصل أكثر من 50% من جميع العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور، وفقاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد، بعدما رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5% يناير وبنسبة 29% في يوليو.
ويراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ينخفض التضخم إلى مستويات معقولة في بداية العام المقبل، ويناشد المواطنين بالتحلي بالصبر.
واختار البنك المركزي التركي سياسة نقدية شديدة التيسير، حيث يدير أعمق أسعار فائدة سلبية في العالم عند ترجيحها بمعدل التضخم، وعلى النقيض من ذلك
وتتجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للتشديد النقدي لمكافحة التضخم.
ورغم زيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في أقل من 6 أشهر في بلاد الأناضول، إلا أن بيانات التضخم الكارثية قد قوضت كافة محاولات الحكومة التركية في إنقاذ الأتراك.
وفي الأول من يوليو الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يكافح فيه الأتراك ارتفاع تكاليف المعيشة للمرة الثانية في عام واحد.
وكانت المرة الثاني هي الأولى التي يتم فيها رفع الأجور في تركيا في منتصف العام منذ ست سنوات، وقال أردوغان آنذاك إن الحد الأدنى للراتب الشهري سيرتفع 29% إلى 5500 ليرة (328 دولاراً).